وكذلك لو لم يكن على البئر من حفر بئر أخرى ضرر (۱) لصلابة الأرض ، كان
لهم منعه لما يضر بهم في مناخ الإبل ومرابض المواشي عند وردها .
وكل من حفر في أرضه أو داره بئراً ، فله منعها وبيع (۲) مائها ، وله منع المارة من مائها إلا بالثمن ، إلا قوم لا ثمن معهم وإن تركوا إلى أن يردوا إلى ماء غيره هلكوا ، فلا يمنعون ولهم جهاد من منعهم .
فأما من حفر في غير ملكه بئراً لماشية أو شفة ، فلا يمنع فضلها (۳) من أحد ، وإن منعوه حل قتالهم ، فإن لم يقو المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطشاً ، فدياتهم على عواقل المانعين ، والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء مع وجيع الأدب (٤) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يمنع فضل الماء ليمنع الكلى (0) به
((
قال ابن القاسم : و [ ذلك ](٦) في الصحاري ، وأما في القرى والأرض المحوزة () ، فللرجل منع كلئه - عند مالك - إن احتاج إليه ، وإلا فليخـل بـيـن النـاس
وبينه
(۱) في ك و هـ : ضرراً .
(۲) في ط : ومنح .
(۳) في
ك
هـ : ماءها و
(٤) في ط : وجيع الأدب وطول السجن . وفي ك : لأن النبي الله قال : « لا يمنع نفع بئر » .
(ه) رواه مالك في الموطأ (٧٤٤/٢) كتاب القضاء ، باب القضاء في المياه . والبخاري (٢٣٥٣) كتاب الشرب والمساقاة ، باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي .
ومسلم (٢٣٥٣) كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع فضل الماء
(٦) سقطت من ط .
(۷) في ق : محدودة .
.
الجزء 4 — ص ٣٩٠