التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٣٣

وكذلك لو لم يكن على البئر من حفر بئر أخرى ضرر (۱) لصلابة الأرض ، كان لهم منعه لما يضر بهم في مناخ الإبل ومرابض المواشي عند وردها . وكل من حفر في أرضه أو داره بئراً ، فله منعها وبيع (۲) مائها ، وله منع المارة من مائها إلا بالثمن ، إلا قوم لا ثمن معهم وإن تركوا إلى أن يردوا إلى ماء غيره هلكوا ، فلا يمنعون ولهم جهاد من منعهم . فأما من حفر في غير ملكه بئراً لماشية أو شفة ، فلا يمنع فضلها (۳) من أحد ، وإن منعوه حل قتالهم ، فإن لم يقو المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطشاً ، فدياتهم على عواقل المانعين ، والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء مع وجيع الأدب (٤) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يمنع فضل الماء ليمنع الكلى (0) به (( قال ابن القاسم : و [ ذلك ](٦) في الصحاري ، وأما في القرى والأرض المحوزة () ، فللرجل منع كلئه - عند مالك - إن احتاج إليه ، وإلا فليخـل بـيـن النـاس وبينه (۱) في ك و هـ : ضرراً . (۲) في ط : ومنح . (۳) في ك هـ : ماءها و (٤) في ط : وجيع الأدب وطول السجن . وفي ك : لأن النبي الله قال : « لا يمنع نفع بئر » . (ه) رواه مالك في الموطأ (٧٤٤/٢) كتاب القضاء ، باب القضاء في المياه . والبخاري (٢٣٥٣) كتاب الشرب والمساقاة ، باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي . ومسلم (٢٣٥٣) كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع فضل الماء (٦) سقطت من ط . (۷) في ق : محدودة . .
الجزء 4 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.