[ في العبد المسلم يأبق إلى بلد الحرب فيشتريه مسلم ، والذمي يأسره العدو ويظفر به المسلمون ]
وإن أبق عبد مسلم إلى بلد الحرب فدخل إليهم (۱) مسلم فاشتراه ، لم يأخذه ربـه منه إلا بالثمن الذي [ ودى ](۲) اشتراه(۳) بأمره أو بغير أمره ، وكذلك عبيد أهـل
الذمة
،
وإذا أسر العدو ذمياً فظفرنا به ، رُدّ إلى جزيته ، وقع في المقاسم أو لم يقع ؛ لأنه لم ينقض عهداً ولم يحارب
فإن فات العبد بعتق عند الذي اشتراه ببلد الحرب، أو كانت أمة فأولدها مشتريها (٤) : ، مضى ذلك ولم ترد ، بخلاف من ابتاع عبداً في سوق المسلمين ولا يعلم أن له سيداً غير بائعه ، فأعتقه ثم استحقه سيده ، إنه يأخذه ؛ لأن هذا أخذه بغير ثمن ، والأول لا يأخذه إن شاء إلا بالثمن ، ما لم يفت بعتق ـ كما ذكرنا - .
تم كتاب الآبق بحمد الله وعونه
(۱) في هـ : إليه .
•
(۲) سقطت من ق و ك
(۳) في ق وك
و ط : اشتراه به
(٤) في ك : فوطئها مشتريها فأولدها
*
*
- ۳۸۷ -
الجزء 4 — ص ٣٨٧