التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٢٠

وما أنفق على هذه الدواب ، أو أنفق على ما التقط من عبد أو أمة ، أو على إبل قد كان ربها أسلمها ، أو على بقر ، أو على غنم ، أو متاع أكرى عليه فحمله من موضع إلى موضع بأمر سلطان أو بغير أمره ، فليس لرب ذلك أخذه حتى يدفع إليه مــا أنفق فيأخذه إلا أن يسلمها إليه ، فلا شيء عليه [ في أخذ الآبق (۱)] ومن • أخذ آبقاً رفعه إلى الإمام ، فالإمام (۳) يوقفه سنة وينفق عليه ، ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبي ، فإن جاء صاحبه وإلا باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق ، وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال وأمر مالك ببيع الأباق بعد السنة ، ولم يأمر بإطلاقهم يعملون ويأكلون ، ولم يجعلهم كضوال الإبل ؛ لأنهم يأبقون ثانية . قيل : هل لمن وجد آبقاً خارج المصــر أو داخله (۳) جعل إن طلبه ؟ [ قال : ] (4) قال مالك فيه ، ولم يذكر خارج المصر (٤) أو داخله ، إن كان ذلك شأنه يطلب الضوال لذلك [ ويردها ] (٥) ، فله الجعل بقدر بعد الموضع الذي أخذه فيه أو قربه ، وإن لم يكن ذلك شأنه ، وإنما وجده فأخذه فلا جعل له وله نفقته ، (۱) الآبق : هو الهارب عن مالكه وسيأتي تعريفه في كتاب الآبق (۲) سقطت من هـ (۳) في ك وزو هـ و ط : أو في المصر (٤) سقطت من ك و ط (٥) سقطت من ك و ط - ۳۷۷ -
الجزء 4 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.