وما أنفق على هذه الدواب ، أو أنفق على ما التقط من عبد أو أمة ، أو على إبل قد كان ربها أسلمها ، أو على بقر ، أو على غنم ، أو متاع أكرى عليه فحمله من
موضع إلى موضع بأمر سلطان أو بغير أمره ، فليس لرب ذلك أخذه حتى يدفع إليه مــا أنفق فيأخذه إلا أن يسلمها إليه ، فلا شيء عليه
[ في أخذ الآبق (۱)]
ومن
•
أخذ آبقاً رفعه إلى الإمام ، فالإمام (۳) يوقفه سنة وينفق عليه ، ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبي ، فإن جاء صاحبه وإلا باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق ، وحبس بقية
الثمن لربه في بيت المال
وأمر مالك ببيع الأباق بعد السنة ، ولم يأمر بإطلاقهم يعملون ويأكلون ، ولم يجعلهم كضوال الإبل ؛ لأنهم يأبقون ثانية . قيل : هل لمن وجد آبقاً خارج المصــر أو داخله (۳) جعل إن طلبه ؟ [ قال : ] (4) قال مالك فيه ، ولم يذكر خارج المصر
(٤)
أو داخله ، إن كان ذلك شأنه يطلب الضوال لذلك [ ويردها ] (٥) ، فله الجعل بقدر
بعد الموضع الذي أخذه فيه أو قربه ، وإن لم يكن ذلك شأنه ، وإنما وجده فأخذه
فلا جعل له وله نفقته
،
(۱) الآبق : هو الهارب عن مالكه وسيأتي تعريفه في كتاب الآبق
(۲) سقطت من هـ
(۳) في ك وزو هـ و ط : أو في المصر
(٤) سقطت من ك و ط
(٥) سقطت من ك و ط
- ۳۷۷ -
الجزء 4 — ص ٣٧٧