ووكاءها (۱) ثم عرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فَشَأنَكَ بها (۲)، فاختلف الناس في قوله : فشأنك بها ] (۳).
ويُعرف باللقطة حيث وجدها ، وعلى أبواب المساجد ، وحيث يظن أن ربها هنالك أو خبره ، ولا يحتاج في ذلك إلى أمر الإمام .
وما وجد على وجه الأرض مما يعلم أنه من مال [ أهـل ] (٤) الجاهلية ، ففيه
الخمس كالركاز .
(۱) عفاصها - بكسر العين - : وعاءها . ووكاءها : ما يربط به . انظر : شرح الزرقاني على الموطأ (٦٣/٤) ، سبل السلام (۳۱۳/٥)، وتعليقات محمد فؤاد عبد الباقي على الموطأ (٧٥٧/٢). (۲) رواه البخاري (٢٤٢٩) ، ومسلم (۱۷۲۲) ، ومالك في الموطأ (٧٥٧/٢) كتاب الأقضية ، باب
القضاء في اللقطة
(۳) فقال مالك : معنى قوله : ( فشأنك بها ( أي أنه مخير بين أن يمسكها لصاحبها ، ويزيد في تعريفها ، وبين أن يتصدق بها ويضمنها لصاحبها إن جاء ، إلا أن يشاء أن يجيز الصدقة ويكون
له الأجر .
وقال الشافعي : معنى ) فشأنك بها ( أي يجوز لك أن تعمل بها ما شئت بعد أن تعرف بها سنة ، فيجوز لك أكلها أو استنفاقها في أي شيء شئت ، سواء كنت غنياً أو فقيراً ، وتكون ضامناً لها لصاحبها متى جاء .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، إلا أن يكون محتاجاً إليها فيجوز له الانتفاع بها .
وهناك قول رابع وهو أنه لا يجوز له الانتفاع بها إلا إذا كان لديه وفاء بها وهذا الخلاف إنما هو في غير لقطة مكة ، أما لقطة مكة فقد ورد في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن لقطتها لا تجوز إلا لمنشدها ، فلا يحل استنفاق لقطتها إجماعاً ، وعليه أن يعرفها أبداً وإن طال الزمان . انظر : المقدمات (٤٧٧/٢) ، الأم للشافعي (٧٢/٤) ، فتح الباري (٨٨/٥)، سبل السلام (۳۱۷/٥)، التقييد (٢١٦/٦) .
(٤) سقطت من ط و هـ .
-TVE -
الجزء 4 — ص ٣٧٤