بطلت الوصية فيها ، ويقضى بين المسلم والذمي فيما وهب أحدهما للآخر أو تصدق عليه بحكم الإسلام ؛ لأن كل أمر (۱) يكون بين (۲) مسلم وذمي ، فإنما يحكم بينهما
(۳)
بحكم الإسلام ، وقد بقي من هذا الكتاب مسائل يسيرة (٣) ، تقدم ذكرها في كتاب الأحباس وفي الوصايا(4) فأغنى عن إعادتها
(۱) في ك : كل حكم . (۲) في ز : كل ما يكون من .
(۳) في ز : كثيرة .
(٤) وقد تقدما في هذا الجزء .
تم الكتاب بحمد الله
*
- ۳۷۲ -
الجزء 4 — ص ٣٧٢