التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤١٥

بطلت الوصية فيها ، ويقضى بين المسلم والذمي فيما وهب أحدهما للآخر أو تصدق عليه بحكم الإسلام ؛ لأن كل أمر (۱) يكون بين (۲) مسلم وذمي ، فإنما يحكم بينهما (۳) بحكم الإسلام ، وقد بقي من هذا الكتاب مسائل يسيرة (٣) ، تقدم ذكرها في كتاب الأحباس وفي الوصايا(4) فأغنى عن إعادتها (۱) في ك : كل حكم . (۲) في ز : كل ما يكون من . (۳) في ز : كثيرة . (٤) وقد تقدما في هذا الجزء . تم الكتاب بحمد الله * - ۳۷۲ -
الجزء 4 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.