التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٩١

وروى ابن نافع وعلي عن مالك(۱) فيمن تصدق على ولده الصغـيـر مـع كبير أو أجنبي ، أن نصيب الصغار جائز ويبطل ما سواه ، ولو كان حبساً بطـل جميـع الحبس ؛ لأنه لا يقسم أصله . والصدقة يملكونها وتقسم بينهم ، وقد حازها للصغير من يحوز حوزه . ومن وهبك ديناً له عليك فقولك : قد قبلت ، قبض (۲)، فإذا قبلت سقط ، وإن قلت : لا أقبل ، [ سقطت الهبة و ] (۳) بقي الدين بحاله ، وإن كان الديــن علـى غيرك فوهبه لك ، فإن أشهد لك وجمع بينك وبين غريمه ، ودفع إليك ذكر الحق إن كان عنده ، فهذا قبض ، وإن لم يكن كتب عليه ذكر حق فأشهد لك وأحالك عليه ، كان ذلك قبضاً ، وكذلك إن أحالك [ به ] (٤) عليه في غيبته فأشهد لك وقبضت ذكر ](٤) الحق ، فهكذا قبض الديون ومن تصدق عليه ) رجل بأرض ، فقبضُها حيازتها ، فإن كان لهـا وجـه تحـاز به من كراء يكريه ، أو حرث يحرثه ، أو غلق يغلق عليها ، فإن أمكنه شيء من (۱) وهناك رواية أخرى عن مالك في الموازية أنه إذا كان الأب حاز الهبة لابنه الصغير بأن أبرزها حتى عرفت ومنع نفسه من منافعها جاز نصيب الابن دون نصيب الأجنبي أو الكبير الذي لم يجز وصنيع الزرويلي يدل على ترجيح هذا التفصيل ، ويفهم من كلام عليش أن المشهور بطلان الصدقة كلها على الصغير والكبير ، كما هو مذهب ابن القاسم تخريجاً على قول مالك في الحبس . انظر : التقييد (١٧٥/٦) ، منح الجليل (١٢٦/٨) . (۲) في زوق : : قبضاً . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ و ط . (٤) سقطت من ق . (0) في ز و هـ : على . -TEA-
الجزء 4 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.