[ فيمن حبس على ولده وأعقابهم ولا عقب له يومئذ ، وذكر مؤنهـم
ونكاحهم ]
قال مالك : ومن حبس على ولده وأعقابهم ولا عقب له يومئذ ، فأنفذه في صحته ثم هلك هو وولده وبقي ولد ولده وبنوهم ، فذلك بين جميعهم إن تساووا في الحال ، و(١) المؤنة سواء بينهم إلا أن الأولاد ماداموا صغاراً لم يبلغوا أو ينكحوا أو تعظم مؤنتهم ، فإنه لا يقسم لهم ، ولكن يعطى الأب بقدر ما يمون(٢)، وإذا نكح الأبناء وعظمت مؤونتهم كانوا بقسم واحد مع آبائهم . وقد قال مالك : وإذا بنى بعض أهل الحبس (۳) فيه ، أو أدخل خشبة ، أو أصلح
ثم مات ولم يذكر لما أدخل في ذلك ذكراً ، فلا شيء لورثته فيه
.(٤)
قال ابن القاسم : وإن كان قد أوصى به أو قال : هو لورثتي ، فذلك لهم ، وإن
لم يذكر ذلك ، فلا شيء لهم ، قل أو كثر .
وقال المغيرة ) : لا يكون من ذلك صدقة محرمة (٦) إلا فيما لا بـال لـه مـن الميازيب والسُّتَر ، وأما ما له خطر (٧) ، فإنه مال له يورث عنه ويقضى به دينه
(۱) في ك : أو .
(٢) أي بقدر مؤونتهم ، والمؤونة والمؤنة بمعنى واحد
(۳) في ط : بعض المحبس عليه فيه .
(٤) قول ابن القاسم هنا تفسير وبيان لقول مالك
(ه) قول المغيرة هنا خلاف المذهب ، والمشهور في المذهب قول مالك وابن القاسم أن
ذلك الذي أحدث وقف ما لم يبين أنه ملك لورثته ، وإلى هذا أشار خليل بقوله : « وإن بني محبس
عليه فمات ولم يبين فهو وقف ) . انظر : منح الجليل (۱۷۰/۸ ) ، مختصر خليل (۲۳۸) . (٦) في ك : صدقة ولا محرماً .
(۷) في : حظ
- ۳۳۲ -
الجزء 4 — ص ٣٣٢