فإذا انقرضت الأم أو الزوجة أولاً دخل ورثتهما مكانهما
فإن انقرض أحد ولد الأعيان بعد ذلك ، قسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد ، ورجع من بقي من ورثة ذلك الهالك من ولد الأعيان ](١) وورثة الزوجة وورثة الأم في الذي أصاب (۳) ولد الأعيان ، فيكون بينهم على الفرائض ، فإن مات ورثة الزوجة والأم وبقي ورثة ورثتهم دخل في ذلك ورثة ورثتهم ، وورثة من هلك من ولد الأعيان أبداً ، ما بقي من [ ولد الأعيان أحد بحــال ما وصفنا ، فإن انقرض ولد الأعيان و ] (۳) ولد الولد ، رجعت الدار حبساً على أقرب
الناس بالمحبس
(٤)
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ط . والعبارة في ق : وعلى ولد الولد ورجع من ورث ذلك الهالك وفي ك : ويرجع من بقي من ورثة الهالك من ولد الأعيان
(۲) في ك : أضاف .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ق .
(٤) وردت هنا زيادة في ط ، وهي : قال أبو القاسم خلف بن أبي القاسم ( البرادعي ) : وقعت هذه المسألة في الأمهات التي حضرت عندي للنسخ والمقابلة بلفظين مختلفين وكررتها ـ كما ترى - باللفظين معاً حتى أتفرغ لهما وأتفكر فيهما وأطلبهما في أمهات غيرهما وأثبت الذي هو أخصر وأشد تلخيصاً وأسرع إلى فهم الدارس وأقرب إلى الصواب - إن شاء الله تعالى ـ وهي : ومن حبس في مرضه داراً على ولده وولد ولده والثلث يحملها ثم مات وترك أماً وزوجة ، فإنها تقسم على عدد الولد وولد الولد فما صار لولد الولد نفذ لهم في الحبس ، وما صار للأعيان كان بينهم وبين الأم والزوجة على الفرائض موقوفاً بأيديهم حتى ينقرض ولد الأعيان فتخلص الدار كلها لولد الولد حبساً ، ولو ماتت الأم أو الزوجة كان ما بيدها لورثتها موقوفاً ، وكذلك يورث نفع ذلك على وارثها أبداً ما بقي من ولد الأعيان
- ۳۲۷ -
الجزء 4 — ص ٣٢٧