وإن قال في المعينين حبساً صدقة ، أو قال : لا تباع ، فانقرضوا ، فلم يختلف
.
قوله(١) أنها لا تباع وترجع إلى أولى الناس به يوم المرجع حبساً ، ولا ترجع إليه وإن كان حياً ، وعليه أكثر الرواة .
وقال ربيعة (٢): ومن حبس داره على ولده وولد غيره ، فليسكنوها بقدر
مرافقهم ، فإن انقرضوا فهي لولاته دون ولاة من ضم مع ولده
(۳)
•
قال يحيى بن سعيد (٣): من حبس داره على ولده ، فهي على ولده (٤) وولد ولده : ذكرهم وأنثاهم ، إلا أن ولده ، إلا أن ولده (٥) أحق من أبنائهم ما عاشوا ، إلا أن يكون فضل فيكون لولد الولد
وقال مالك : من قال حبس على ولدي فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء ، ويؤثر
الآباء .
وإن قال : على ولدي وولد ولدي ، دخلوا أيضاً ويبدأ بالولد ، فإن كان فضل كان لهم وكان المغيرة (٦) وغيره يساوي بينهم .
(1).
(۱) قال ابن رشد في المقدمات : ليس ذلك بصحيح ، بل اختلف قوله فيه أيضاً ، فقد روى ابن عبد الحكم عنه في كتابه أنها ترجع إلى المحبس ملكاً بعد موت المحبس عليه ، وإن قال : حبساً صدقة إذا كان على معين ، وهو قول ابن وهب في العتبية ، لا احتمال قوله : لا يباع ولا يوهب حياة المحبس عليه . قلت : والمشهور الأول ، وهو رواية ابن القاسم وعليه أكثر الرواة ـ كما ذكر هنا ـ . انظر : المقدمات (٤٢٠/٢)، منح الجليل (١٤٦/٨) (۲) قول ربيعة هنا هو الذي عليه المذهب ، وهو موافق لقول ابن القاسم . انظر : التقييد (١٦٠/٦). (۳) قول يحيى بن سعيد - أيضاً - موافق لابن القاسم وهو المذهب . انظر : التقييد (١٦٠/٦) .
(٤) في : ولد ولده .
(0) في ك : إلا ولده
(6) قول المغيرة وغيره - كما ترى - يخالف قول مالك ومن معه والذي عليه المذهب قول مالك
- ٣٢٥ -
الجزء 4 — ص ٣٢٥