مستقيم ] ، وإن كان قد روي عن ربيعة في الرباع والحيوان خلاف هذا ، إذا رأى
ذلك الإمام (٢).
فيمن حبس على رجل وعقبه ما عاش ، وذكر الصدقة على ولده ، وكيفية
مرجع الحبس ]
مالك (۳). :
ومن قال : هذه الدار حبس على فلان وعقبه ، أو عليه وعلى ولده وولد ولده ، أو قال : حبس على ولدي ، ولم يجعل لها مرجعاً ، فهي موقوفة لا تباع ولا توهب ، وترجع بعد انقراضهم (٤) حبساً على أولى الناس ، بالذي حبـس يـوم المرجع وإن كان حياً .
قال مالك : وإن تصدق بدار له على رجل وولده ما عاشوا ، ولم يذكر شرطاً ولا مرجعاً فانقرضوا ، فإنها ترجع حبساً في فقراء أقارب الذي حبـس
ولا تورث .
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من جميع النسخ عدا هـ . قال الزرويلي : « هذا في بعض النسخ ، وهو في كتابي . يعني نسخة التهذيب التي بين يديه يشرحها
(۲) المشهور في المذهب أن غير الدور إذا لم يعد ينتفع به يباع في مثله مما ينتفع به ، أما الدور فلا تباع ولو خربت ، خلافاً لربيعة - كما هنا ، وكما روى عنه ابن وهب في موطئه - ، وإلى هذا أشار خليل بقوله : « وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه كان تلف . . . لا عقار وإن خرب ) ، إلا أن بعض متأخري المالكية رجحوا قول ربيعة بأن العقار الخرب يبـاع ليشتري بـه عقاراً غير خرب ، وذكروا أنه هو الذي جرى عليه العمل . انظر : شرح السجلماسي لمنظومة الفلالي للعمل المطلق (۸۰/۲ - (۸۱) ، مختصر خليل (۲۲۷) ، منح الجليل (١٥٢/٨ - ١٥٤ ) .
(۳) سقطت من ق
·
(٤) في ك : بعد موتهم
- ۳۲۲ -
الجزء 4 — ص ٣٢٢