التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٥٨

ما باع ولا وهب ولا خرجت عن ملكه بوجه من الوجوه ، فإن شهدوا أن الدابة له ولم يقولوا : لا نعلم أنه باع ولا وهب ولا تصدق ، حلف على البت كما ذكرنـا له ) ، [ قال أشهب : هذا إذا لم يقدر على كشف الشهود ](۳). ويقضى (۳) وإن شهدوا على البت أنه ما باع ولا وهب كانت شهادتهم زوراً . [ فيمن استأجر دابة فعطبت أو استعار سيفاً يقاتل به فضرب به فانكسر ] ومن استأجر دابة فعطبت [ تحته ] [ ثم استحقت ](٥) ، فليس لمستحقها أن يُضَمِّنَه قيمتها ، بخلاف من ابتاع طعاماً فأكله ، وإنما يضمن المبتاع ما هلك بانتفاعه وليس للعبد أن يعير شيئاً من متاعه أو يدعو إلى طعام إلا بإذن سيده ، وهذا مذكور في كتاب المأذون (٦) . ومن استعار سيفاً ليقاتل به فضرب به [ فانكسر ](٧) ، لم يضمن ؛ لأنـه فعل ما أذن له فيه ، وهذا إذا كانت له بينة أو عرف أنه كان معه في اللقاء ، وإلا ضمن . (۱) في ط : على البت أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق وقضي لـ (٢) قول أشهب - كما ترى - هنا تفسير وبيان ، وهو ساقط من كل النسخ عدا ق (۳) في ك : قال مالك (٤) سقطت من ك (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ك ط و ، والمثبت من هـ (٦) أي في كتاب المأذون له في التجارة ، وقد تقدم في بداية هذا الجزء . انظر (ص ٥ - ٦ ) (۷) سقطت من ط ، وفي هـ : فانقطع أو انكسر . - ٣١٥ -
الجزء 4 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.