ما باع ولا وهب ولا خرجت عن ملكه بوجه من الوجوه ، فإن شهدوا أن الدابة له ولم يقولوا : لا نعلم أنه باع ولا وهب ولا تصدق ، حلف على البت كما ذكرنـا له ) ، [ قال أشهب : هذا إذا لم يقدر على كشف الشهود ](۳).
ويقضى
(۳)
وإن شهدوا على البت أنه ما باع ولا وهب كانت شهادتهم زوراً .
[ فيمن استأجر دابة فعطبت أو استعار سيفاً يقاتل به فضرب به فانكسر ] ومن استأجر دابة فعطبت [ تحته ] [ ثم استحقت ](٥) ، فليس لمستحقها أن يُضَمِّنَه قيمتها ، بخلاف من ابتاع طعاماً فأكله ، وإنما يضمن المبتاع ما هلك
بانتفاعه
وليس للعبد أن يعير شيئاً من متاعه أو يدعو إلى طعام إلا بإذن سيده ، وهذا مذكور في كتاب المأذون (٦) .
ومن استعار سيفاً ليقاتل به فضرب به [ فانكسر ](٧) ، لم يضمن ؛ لأنـه فعل ما أذن له فيه ، وهذا إذا كانت له بينة أو عرف أنه كان معه في اللقاء ،
وإلا ضمن .
(۱) في ط : على البت أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق وقضي لـ
(٢) قول أشهب - كما ترى - هنا تفسير وبيان ، وهو ساقط من كل النسخ عدا ق
(۳) في ك : قال مالك
(٤) سقطت من ك
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ك
ط
و ، والمثبت من هـ
(٦) أي في كتاب المأذون له في التجارة ، وقد تقدم في بداية هذا الجزء . انظر (ص ٥ - ٦ )
(۷) سقطت من ط ، وفي هـ : فانقطع أو انكسر .
- ٣١٥ -
الجزء 4 — ص ٣١٥