التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٥٦

شروطهم ، وتكون العمرى في الرقيق والحيوان كله ، ولم أسمع ذلك في الثياب ، وهي عندي (1) على ما أعارها عليه من شروط . (۲) في الرقبى والوصية بالعتق أو الخدمة ] ولم يعرف مالك الرقبي ، وفُسّرت له فلم يجزها ، وهي أن تكون دار بين رجلين فيحبسانها على أن من مات منهما [ أولاً ] (۳) فنصيبه حبس على الآخر وسألته عن العبد بينهما يحبسانه على أن من مات أولاً (٤) فنصيبه يخدم آخرهما موتاً حياته ، ثم يكون العبد حراً بعده ، فلم يجزه مالك ، إلا أنه ألزمهما العتـق إلى موتهما ، ومن مات منهما فنصيبه يخدم ورثته دون صاحبه ويبطـل مـا أوصى بـه في الخدمة ؛ لأنه خطر . وإذا مات آخرهما كان نصيب كل واحد حراً من ثلثه ، كمن قال : إذا مت فعبدي يخدم فلاناً حياته ، ثم هو حر . ولو قال : عبدي حر بعــد مــوت فلان ، كان من رأس ماله . وكذلك لو كان (٥) ذلك في العبـد الـذي بين الرجلين ، (1) في ك و ط : عنده 6 (۲) الرقبى : هي كما فسرها هنا ، وفسرها ابن عرفة بقوله : ( وهي تحبيس رجلين داراً بينهما على أن من مات منهما فحظه حبس على الآخر » . وهي مأخوذة من الترقب ؛ لأن كل واحد منهما يترقب عمر صاحبه ، وإنما فسدت لكونها من جهتين فخرجت عن حكم الوصايا وعن حكم العتق إلى أجل ، ولو كانت من جهة واحدة مثل أن يقول لعبـده : إن مت فاخدم فلاناً حتى يموت ، ثم أنت حر ، فهذا جائز ؛ لأنه كالتعمير والعـتـق وكالوصية بالخدمة ثم بالعتق بعد انقضاء أجلها . انظر : شرح حدود ابن عرفة (٥٩٦)، التقييد (٢٩٩/٦) (۳) سقطت من ط (٤) في باقي النسخ : من مات منهما (ه) في ك : لو قال - ۳۱۳ -
الجزء 4 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.