التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٤٧

فيمن أودع مالاً فتجر فيه ، ومن لك عليه مال فجحدك فصار له بيدك مثله ] ومن أودعته مالاً فتجر فيه فالربح له ، وليس عليه أن يتصدق بالربح . [ وتكره (۱) التجارة بالوديعة ] (۲) ومـن لـك عليه مال من وديعة أو قراض(۳) أو بيع [ فجحدك ثم صار بيدك مثله بإيداع أو بيع ](٤) أو غيره . قال مالك أن تجحده - رحمه الله - : فلا يعجبني (1)(0) (1) الكراهة هنا فيها تفصيل : فإن كانت الوديعة مالاً متقوماً كعروض أو حيوان ونحو ذلك مما تختلف الأغراض في عينه ولا يقوم مثله مقامه ، فلا تجوز فيه التجارة من قبل المودع عنده ، و وكذلك إذا كان المودع . عنده الحرمة بالاتفاق عديماً فلا تجوز له التجارة بالوديعة . والكراهة في هاتين الحالتين محمولـة علـى وإن كانت الوديعة نقداً يُعدُّ أو مثلياً يكال أو يوزن ، والمودع عنده مليء فتكـره لـه التـجـارة بالوديعة في هذه الحالة وتكون الكراهة المعبر بها هنا على بابها ، والمودع عنده في كلتا الحالتين ضامن للوديعة ؛ لأنه بتصرفه فيها انتقلت يده من يد أمانة إلى يد ضمان وإلى حكم التجارة بالوديعة أشار خليل بقوله : « وحرم سلف مقدم ومعدوم ، وكره النقد والمثلي كالتجارة والربح له ) . انظر : منح الجليل (۱۰/۷ - ۱۱) و (٢٥٤/٥ - ٢٥٥) ، مختصر خلیل (۲۰۷) ، (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ق . (۳) في ك و هـ : قرض . (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ك (ه) في ك و هـ و ط : فلا ينبغي (٦) اختلف أهل المذهب في مدلول ( لا يعجبني » هنا ، واختلفوا بناء على ذلك في حكم أخذ المودع له الوديعة حقاً عنده من على المودع كان قد ظلمه به وجحده ، فرأى بعضهم أن ذلك لا يجوز ، وحملوا قول مالك : « لا يعجبني ) على المنع ، وهذه رواية ابن القاسم عن مالك ، واستدلوا = - ٣٠٤ -
الجزء 4 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.