فيمن أودع مالاً فتجر فيه ، ومن لك عليه مال فجحدك فصار له بيدك مثله ]
ومن أودعته مالاً فتجر فيه فالربح له ، وليس عليه أن يتصدق بالربح .
[ وتكره (۱) التجارة بالوديعة ] (۲) ومـن لـك عليه مال من وديعة أو قراض(۳)
أو بيع [ فجحدك ثم صار بيدك مثله بإيداع أو بيع ](٤) أو غيره . قال مالك أن تجحده - رحمه الله - : فلا يعجبني
(1)(0)
(1) الكراهة هنا فيها تفصيل : فإن كانت الوديعة مالاً متقوماً كعروض أو حيوان ونحو ذلك مما تختلف الأغراض في عينه ولا يقوم مثله مقامه ، فلا تجوز فيه التجارة من قبل المودع عنده ، و وكذلك إذا
كان المودع .
عنده
الحرمة بالاتفاق
عديماً فلا تجوز له التجارة بالوديعة . والكراهة في هاتين الحالتين محمولـة علـى
وإن كانت الوديعة نقداً يُعدُّ أو مثلياً يكال أو يوزن ، والمودع عنده مليء فتكـره لـه التـجـارة بالوديعة في هذه الحالة وتكون الكراهة المعبر بها هنا على بابها ، والمودع عنده في كلتا الحالتين ضامن للوديعة ؛ لأنه بتصرفه فيها انتقلت يده من يد أمانة إلى يد ضمان
وإلى حكم التجارة بالوديعة أشار خليل بقوله : « وحرم سلف مقدم ومعدوم ، وكره النقد والمثلي كالتجارة والربح له ) . انظر : منح الجليل (۱۰/۷ - ۱۱) و (٢٥٤/٥ - ٢٥٥) ،
مختصر خلیل (۲۰۷) ،
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ق .
(۳) في ك و هـ : قرض .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(ه) في ك و هـ و ط : فلا ينبغي
(٦) اختلف أهل المذهب في مدلول ( لا يعجبني » هنا ، واختلفوا بناء على ذلك في حكم أخذ المودع
له
الوديعة حقاً عنده
من
على المودع كان قد ظلمه به وجحده ، فرأى بعضهم أن ذلك لا يجوز ،
وحملوا قول مالك : « لا يعجبني ) على المنع ، وهذه رواية ابن القاسم عن مالك ، واستدلوا =
- ٣٠٤ -
الجزء 4 — ص ٣٠٤