أو (١) كانت أمة فزوجها فحملت فماتت من الولادة ، فهو ضامن . وكذلك لو عطبت تحت الفحل .
وقد روي(٢) عن مالك - رحمة الله عليه ـ فيمن رهن جارية عند رجل فزوجها المرتهن بغير أمر صاحبها ، فحملت فماتت من النفاس ، أن ضمانها من الراهن . وقال ابن القاسم : ضمانها من المرتهن .
ومن أودعته إبلاً فأكراها إلى مكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها
(۱) في ط : إن
(۲) أورد هنا خلاف مالك وابن القاسم في ضمان الأمة المرهونة إذا زوجها المرتهن فحملت فماتت من الولادة ليقيس عليه الحكم هنا في النوق إذا أرسل عليهن المودع عنده الفحل فحملـن فـمـتـن مـن الولادة ، وبين أن الخلاف بين مالك وابن القاسم في مسألة الرهن كالخلاف في مسألة الوديعة . وقد اختلف علماء المذهب في التشهير بين قولي مالك وابن القاسم في المسألتين ، فالذي اختار اللخمي ، وشهر ابن ناجي ومشى عليه خليل وشارحوه هو قول ابن القاسم في المسألتين ، قال خليل عاطفاً على ما يكون فيه الضمان من المودع عنده : ( وبإنزائـه عليـهـا فـمـتـن وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة ) . وقد صوب أبو الحسن الزرويلي قول مالك حيث قال : والصواب أنه لا يضمن - أي المودع عنده - وهو المعروف من قوله ( مالك ) كما لو غصب حرة فزنى بها وهو غير محصن فحملت فماتت فإنه لا يقتل ؛ لأن هذا سبب آخر ماتت بـه ليـس هـو نفس العداء
قلت : والخلاف بين مالك وابن القاسم هنا فيما إذا ماتت الناقة أو الأمة من الولادة ؛ لأن الولادة ليست من فعل المودع عنده أو المرتهن ، أما إذا ماتت من نفس الوطء كأن تموت الأمة تحت الزوج ، والناقة تحت الفحل فلا خلاف بين مالك وابن القاسم أن الضمان حينئذ من المرتهن أو المودع عنده ؛ لأنه هو الذي مكن الزوج أو الفحل مـــن ذلــك
انظر : التقييد (٢١٢/٦ - ٢١٣) ، مختصر خليل (۲۰۷) ، حاشية الدسوقي (٤٢٥/٣) مواهب الجليل (٢٥٨/٥) ، منح الجليل (۲۲/۷) .
،
- ۳۰۲ -
الجزء 4 — ص ٣٠٢