وإن أودعت عبداً محجوراً عليه وديعة فأتلفها ، فهي في ذمته إن عتق يوماً ما ، إلا أن يفسخها عنه السيد في الرق ، فذلك له ؛ لأن ذلك يعيبه فيسقط ذلك عن العبد في رقه وبعد عتقه
وما أتلف المأذون [له] (۱) من وديعة بيده فذلك في ذمته لا في رقبته ؛ لأن الذي أودعه متطوع بالإيداع ، وليس للسيد أن يفسخ ذلك عنه وكذلك ما أفسد العبد الصانع المأذون له في الصناعة مما دفع إليه ليعمله أو يبيعه فأتلفه . وكذلـك مـن ائتمنـه على (٣) شيء أو أسلفه فإن ذلك في ذمته ، لا في رقبته ولا فيما في يديه من مال السيد ، وليس للسيد فسخ ذلك عنه .
(۲)
وما قبضه العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر من وديعة بإذن ساداتهم فاستهلكوها ، فذلك دين في ذممهم لا في رقابهم ، بخلاف الصبي يقبض وديعة بإذن أبيه فيتلفها هذا ، لا يلزمه شيء ولا ينبغي ذلك لأبيه (۳) .
ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير ، فذلك في مال الابن ، فإن لم يكن له
مال فذلك في ذمته
(ε)
ومن أودعته وديعة فاستهلكها عبده فهي جناية في رقبته ، فإمـا فـداه (٤) بذلك أو أسلمه ، ومن قتل عبداً فقيمته في ماله حالة ولا تحملها العاقلة .
(۱) سقطت من ق .
(۲) في ك : إيتمنته منهم على .
(۳) في هـ : لأبيه ولا يضمنه . وقوله : ( لا ينبغي ذلك لأبيه ( على الكراهة ، أي يكره له أن يأذن له ويتركه يأخذ الوديعة . انظر : المدونة (١٥٤/٦) ، التقييد (٢١٠/٦) .
(٤) في ق : افتكه . وسقطت من ط .
- ۲۹۹ -
الجزء 4 — ص ٢٩٩