التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣٤٢

وإن أودعت عبداً محجوراً عليه وديعة فأتلفها ، فهي في ذمته إن عتق يوماً ما ، إلا أن يفسخها عنه السيد في الرق ، فذلك له ؛ لأن ذلك يعيبه فيسقط ذلك عن العبد في رقه وبعد عتقه وما أتلف المأذون [له] (۱) من وديعة بيده فذلك في ذمته لا في رقبته ؛ لأن الذي أودعه متطوع بالإيداع ، وليس للسيد أن يفسخ ذلك عنه وكذلك ما أفسد العبد الصانع المأذون له في الصناعة مما دفع إليه ليعمله أو يبيعه فأتلفه . وكذلـك مـن ائتمنـه على (٣) شيء أو أسلفه فإن ذلك في ذمته ، لا في رقبته ولا فيما في يديه من مال السيد ، وليس للسيد فسخ ذلك عنه . (۲) وما قبضه العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر من وديعة بإذن ساداتهم فاستهلكوها ، فذلك دين في ذممهم لا في رقابهم ، بخلاف الصبي يقبض وديعة بإذن أبيه فيتلفها هذا ، لا يلزمه شيء ولا ينبغي ذلك لأبيه (۳) . ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير ، فذلك في مال الابن ، فإن لم يكن له مال فذلك في ذمته (ε) ومن أودعته وديعة فاستهلكها عبده فهي جناية في رقبته ، فإمـا فـداه (٤) بذلك أو أسلمه ، ومن قتل عبداً فقيمته في ماله حالة ولا تحملها العاقلة . (۱) سقطت من ق . (۲) في ك : إيتمنته منهم على . (۳) في هـ : لأبيه ولا يضمنه . وقوله : ( لا ينبغي ذلك لأبيه ( على الكراهة ، أي يكره له أن يأذن له ويتركه يأخذ الوديعة . انظر : المدونة (١٥٤/٦) ، التقييد (٢١٠/٦) . (٤) في ق : افتكه . وسقطت من ط . - ۲۹۹ -
الجزء 4 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.