ولو أكريت (۱) الدار أول عام بأقل من دينار ، و (۲) جاءت النخل بأقل من خمسة
أوسق ، لم يرجع بتمام ذلك في عام بعده .
وبيع
ومن أوصى بغلة داره أو بغلة جنانه للمساكين ، جاز ذلك
في الرجل يعمر غيره خدمة عبده أو سكنى داره أو ثمرة حائطـه مـدة حياته ذلك له أو ورثته ومؤاجرته ] وإن أعمرك رجل حياتك خدمة عبد ، أو سكنى دار ، أو ثمرة حائط ، جاز أن
يشتري ذلك منك هو أو ورثته ، أو يصالحوك على مال ، وإن لم تثمر النخل . وإن أوصى لك بذلك حياتك ، جاز شراؤه للورثة بنقد أو دين ، كما يجوز للمعطي ، وكالمعري يبيع باقي الحائط ، فيجوز للمشتري شراء العربية بخرصها ، ولم تختلف الرواة في سكنى الدار فيما ذكرنا .
ولو صالحوك من الخدمة على مال ، ثم مات العبد وأنت حي ، فليس لهم رجوع عليك ، ولا يجوز لك أن تبيع هذه الخدمة من أجنبي ، أو تؤاجره العبد إلا مدة قريبة كسنة وسنتين وأمد مأمون ، ولا تكريه إلى أجل غير مأمون ، وأما لو أوصى لك بخدمة العبد عشر سنين فأكريته فيها ، جاز ، كمن واجر
عبده عشر سنين
قال مالك : ولم أر من فعله ، ولو فعل جاز ، وهذا خلاف المخـــدم حياته ؛ لأنـه إذا مات المخدم سقطت الخدمة ، والمؤجل يلزمه باقيها لورثة الميت .
(1) في ق : اكتريت ..
(۲) في هـ و ط : أو .
- ۲۷۹ -
الجزء 4 — ص ٢٧٩