فيمن أوصى لرجل بدين لا يحمله الثلث وله عين حاضرة ]
و من أوصى لرجل بدين لا يحمله الثلث وله عين حاضرة ، فإما أجازه الورثة ، أو قطعوا له بثلث العين والدين ، وكذلك إن أوصى من العين بأكثر من ثلث العين وله عقار وعروض كثيرة ، فقال الورثة : لا نسلم العين ونأخذ العروض ، فإما أعطوه ذلك من النقد ، وإلا قطعوا له [ بثلث ] (۱) ما ترك الميـت مـن عـرض ، أو دين ، أو عين ، أو عقار ، أو غيره إلا في خصلة واحدة ، فإن مالكاً اختلف فيها قوله ، فقال مرة : إذا أوصى له بعبد بعينه أو بدابة بعينها ، وضاق (۲) الثلث ، فإن لم يجز الورثة قطعوا له بالثلث من كل شيء .
إلي ..
وقال مرة : بمبلغ الثلث من جميع التركة في ذلك الشيء بعينه ، وهذا أحب
(۳)
[ فيمن أوصى بعتق عبد لا يخرج مما حضر وله مال غائب يخرج منه ، وفي رد الموصى له الوصية ]
ومن أوصى بعتق عبده وهو لا يخرج مما حضر ، وله مال غائب يخرج فيه ، فإن العبد يوقف لاجتماع المال ، فإذا اجتمع قوّم حينئذ في ثلثه ، وليس له أن يقول : ثلث الحاضر الساعة . قال سحنون : إلا أن يضر ذلك بالموصى له وبالورثة
أعتقوا مني فيما يعسر جمعه ويطول (٤) .
(۱) سقطت من ط
(۲) في ط : وصار .
(۳) وهو المعتمد في المذهب ، وهو قول مالك الأخير الذي رجع إليه . انظر : منح الجليل (٥٦٣/٩). (٤) وكذلك رواه أشهب عن مالك وقاله ابن القاسم . والضرر على الموصى لـه بمنعه من التصرف الكامل في نفسه ؛ لأنه لم تتم حريته بعد ، والضرر على الورثة لمنعهم من التصرف في التركة مع حاجتهم إلى ذلك . انظر : التقييد (١٤١/٦) .
- ۲۷۱ -
الجزء 4 — ص ٢٧١