التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٣١٤

فيمن أوصى لرجل بدين لا يحمله الثلث وله عين حاضرة ] و من أوصى لرجل بدين لا يحمله الثلث وله عين حاضرة ، فإما أجازه الورثة ، أو قطعوا له بثلث العين والدين ، وكذلك إن أوصى من العين بأكثر من ثلث العين وله عقار وعروض كثيرة ، فقال الورثة : لا نسلم العين ونأخذ العروض ، فإما أعطوه ذلك من النقد ، وإلا قطعوا له [ بثلث ] (۱) ما ترك الميـت مـن عـرض ، أو دين ، أو عين ، أو عقار ، أو غيره إلا في خصلة واحدة ، فإن مالكاً اختلف فيها قوله ، فقال مرة : إذا أوصى له بعبد بعينه أو بدابة بعينها ، وضاق (۲) الثلث ، فإن لم يجز الورثة قطعوا له بالثلث من كل شيء . إلي .. وقال مرة : بمبلغ الثلث من جميع التركة في ذلك الشيء بعينه ، وهذا أحب (۳) [ فيمن أوصى بعتق عبد لا يخرج مما حضر وله مال غائب يخرج منه ، وفي رد الموصى له الوصية ] ومن أوصى بعتق عبده وهو لا يخرج مما حضر ، وله مال غائب يخرج فيه ، فإن العبد يوقف لاجتماع المال ، فإذا اجتمع قوّم حينئذ في ثلثه ، وليس له أن يقول : ثلث الحاضر الساعة . قال سحنون : إلا أن يضر ذلك بالموصى له وبالورثة أعتقوا مني فيما يعسر جمعه ويطول (٤) . (۱) سقطت من ط (۲) في ط : وصار . (۳) وهو المعتمد في المذهب ، وهو قول مالك الأخير الذي رجع إليه . انظر : منح الجليل (٥٦٣/٩). (٤) وكذلك رواه أشهب عن مالك وقاله ابن القاسم . والضرر على الموصى لـه بمنعه من التصرف الكامل في نفسه ؛ لأنه لم تتم حريته بعد ، والضرر على الورثة لمنعهم من التصرف في التركة مع حاجتهم إلى ذلك . انظر : التقييد (١٤١/٦) . - ۲۷۱ -
الجزء 4 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.