التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٩١

غير العبد وأوصى له بثلث ماله وبيد العبد ألف دينار ، فلا يعتق من العبد إلا ثلثه ، ولا يعتق فيما بيده من المال ](١) ، ويوقف المال بيده (۲) ، وقاله بعض كبار أصحاب ، مالك (۳) قال ربيعة : وإن كان للعبد امرأة حرة وولده منها أحرار ، فأوصى سيد العبد الجميعهم بثلث ماله ، عتق العبد في ذلك ؛ لأن ولده ملكوا منه بعضه ، وملك [ هو ](٤) من نفسه البعض . فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة أو أوصى بعتق أمته ثم ولدت قبل موته أو وهب حملها ] ومن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ، لم يجز للورثة بيعه على أن يقبضه المشتري إلى سنة ، وإن أوصى له بخدمة عبده أو سكنى داره سنة ، جعل في ثلث قيمة الرقاب ، (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ط . (۲) في ط : ويكون المال بيده على هيئته (۳) هذه رواية ابن وهب عن مالك ، أنه إن قصر مال السيد عن قيمة العبد الموصى بعتقه لا تستتم قيمة العبد السيد من یستتم عتقه ماله إن كان له مال . ورواية ابن القاسم المتقدمة أنه ماله إن قصر مال من عن عتقه ، وكان للعبد مال ، ووجه رواية ابن القاسم : أنه إذا عتق على العبد بعضـه مـن مال السيد وجب أن يقوم عليه باقيه إن كان له مال ، بمنزلة من أعتق شركاً في عبد فإنه يقوم عليـه باقيه في ماله . ووجه رواية ابن وهب : أن السيد قصد حريته في مال السيد وليس في ماله هو ، والذي مشى عليه خليل قول ابن القاسم وروايته عن مالك حين قال : ( وإن أوصى لعبده بثلثه عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه وإلا قوم في ماله » ، أي في مال العبد إن كان له مال . انظر : مختصر خلیل (۲۸۷ ) ، وانظر شرحه منح الجليل (٥٢٤/٩ - ٥٢٥) (٤) سقطت من جميع النسخ عدا ق -YEA -
الجزء 4 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.