بسرف ، وإن ولي النفقة غيره ممن يحضنهم من أم أو غيرها ، لم يصدق على دفع النفقة
(1)
إلى من يليهم إلا ببينة ) .
في شهادة الوارث بوصية أو إقراره بوديعة ، والموصي بعتق أمته بعد موته
بسنة أو إلى أجل ]
(۲)
وإن شهد وارث بوصية لرجل ، حلف معه إن كان عدلاً وقضي له ، وإن
نكل أخذ من حصة المقر ما يصير عليه من ذلك إن لم يول على المقر . وكذلك إن أقر أن هذا الشيء أو العبد لفلان عند أبيه وديعة(٣) ، فإن نكل فلان
فله نصيب المقر فقط من ذلك الشيء .
ومن أوصى بعتق أمته بعد موته بسنة ، والثلث يحملها ، فما ولدت بعد موته وقبل مضي السنة ، فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ، وأرش جراحها وقيمتها إن قتلت قبل السنة للورثة ، وتقوم كالأمة . وما أفادت بعطية أو اكتسبت من الأموال ، فهو لها مقر بيدها لا ينتزعونه ، وقيل : ينتزعونه ما لم يقرب الأجل(٥)
(٤)
وإن جنت خير الورثة ، فإما فدو (٦) الخدمة بجميع الجناية أو أسلموا الخدمة
(۱) وردت هنا زيادة في ط ، وهي : إذا أنكروا .
(۲) في هـ : قال ابن القاسم
(۳) وردت هنا زيادة في ط ، وهي : فإن كان عدلاً حلف شهادته
(٤) في ك : مقرور . وفي ط : يقر
(٥) وذلك لأنهم حلوا محل ميتهم ، ولم أقف على نسبة هذا القول ، وقد صوب الزرويلي قول ابن
القاسم . انظر : التقييد (١٢٧/٦) .
(٦) في ك : قدروا .
-YET-
الجزء 4 — ص ٢٤٦