التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٨٩

بسرف ، وإن ولي النفقة غيره ممن يحضنهم من أم أو غيرها ، لم يصدق على دفع النفقة (1) إلى من يليهم إلا ببينة ) . في شهادة الوارث بوصية أو إقراره بوديعة ، والموصي بعتق أمته بعد موته بسنة أو إلى أجل ] (۲) وإن شهد وارث بوصية لرجل ، حلف معه إن كان عدلاً وقضي له ، وإن نكل أخذ من حصة المقر ما يصير عليه من ذلك إن لم يول على المقر . وكذلك إن أقر أن هذا الشيء أو العبد لفلان عند أبيه وديعة(٣) ، فإن نكل فلان فله نصيب المقر فقط من ذلك الشيء . ومن أوصى بعتق أمته بعد موته بسنة ، والثلث يحملها ، فما ولدت بعد موته وقبل مضي السنة ، فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ، وأرش جراحها وقيمتها إن قتلت قبل السنة للورثة ، وتقوم كالأمة . وما أفادت بعطية أو اكتسبت من الأموال ، فهو لها مقر بيدها لا ينتزعونه ، وقيل : ينتزعونه ما لم يقرب الأجل(٥) (٤) وإن جنت خير الورثة ، فإما فدو (٦) الخدمة بجميع الجناية أو أسلموا الخدمة (۱) وردت هنا زيادة في ط ، وهي : إذا أنكروا . (۲) في هـ : قال ابن القاسم (۳) وردت هنا زيادة في ط ، وهي : فإن كان عدلاً حلف شهادته (٤) في ك : مقرور . وفي ط : يقر (٥) وذلك لأنهم حلوا محل ميتهم ، ولم أقف على نسبة هذا القول ، وقد صوب الزرويلي قول ابن القاسم . انظر : التقييد (١٢٧/٦) . (٦) في ك : قدروا . -YET-
الجزء 4 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.