وإن اقتسموا البناء ثم قسموا الساحة ولم يذكروا رفع الطريق ، فوقع باب الدار في حظ أحدهم ورضي بذلك صاحبه ، فإن لم يشترطوا في أصل القسم أن طريق كل حصة ومدخلها فيها خاصة ، فإن الطريق بينهما على حالها ، وملك باب الدار لمن وقع في حظه ، ولباقيهم فيه الممر وإن قسموا الساحة وهي واسعة يقع لكل واحد ما يرتفق به إذا قسمت بينهم ، وليس لهم طريق ولا مخرج إلا من باب الدار ، فاختلفوا في سعة الطريق ، فقال بعضهم : اجعلها ثلاثة أذرع ، وقال بعضهم : أكثر من ذلك ، جعلت بقدر دخول الحمولة ودخولهم ، ولا أعرف عرض باب الدار .
فإن قسما داراً [ بتراض ] (۱) ، فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطي الآخر مقدمـها
(۲)
)
على ألا طريق لصاحب المؤخر على المقدم ، جاز ذلك على ما شرطا ورضيا إن
كان له موضع يصرف إليه بابه ، وإلا لم يجز
وكذلك إن اقتسموا داراً على أن أخذ أحدهم الغـرف ، على ألا طريق لـه في
الأسفل ، فعلى ما ذكرنا .
وإن دعا أحد الأشراك إلى قسم ما يقسم من ربع أو حيوان أو عرض ،
(۳)
و شركتهم بمورث أو غيره ، أجبر على القسم من أباه ، فإن لم ينقسم ذلك ، فمن
دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه ، ثم للآبي (٤) أخذ الجميع بما يعطى فيه ، وكل
(۱) سقطت من ز .
(۲) في زوك و هـ : الخارج .
(۳) في ق : لم يقسم .
(٤) في
الباقي
-۲۲۳ -
الجزء 4 — ص ٢٢٣