وكذلك لو وثب على تركة أخيه وولده بغير إيصائه ، فهو كالأجنبي ، ولا يجوز قسم الزوج لزوجته البكر ولا قبض مالها ، والأب أو وصيها أولى بذلك وإن دخلت (۱) حتى يؤنس رشدها بعد الدخول ، فيدفع إليها دخلت(۱)
مالها حينئذ
وليس للزوج قضاء في مالها قبل البناء ولا بعده ، وإن مات الأب ولم يوص ، لم يجز للزوج أن يقسم لها إلا بأمر قاض .
فيمن وجد عيباً بعد القسمة ]
(۲):
قال ابن القاسم وإذا اقتسم شريكان دوراً (۳) ، أو أرضين (4) ، أو رقيقاً ، أو عروضاً ، فوجد أحدهما ببعض ما أخذ عيباً ، فإن كان وجه ما نابه أو أكثره ردّ
.
الجميع وابتديا بالقسم إلا أن يفوت بيد صاحبه ببيع ، أو هبة ، أو حبس ، أو صدقة ، أو هدم ، أو بناء ، فيرد قيمته يوم قبضه ، فيقتسمان (٥) تلك القيمة مع الحاضر المردود ، وليس حوالة الأسواق في الدور فوتاً ، وإن كان المعيب الأقل ، رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت ؛ إذ لم ينقض القسم ، ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر شبع ما بيده ، رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمناً ، ثم يقتسمان هذا المعيب
(۱) في ك و ز : وإن دخلت بيتها
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ق و ك .
(۳) في ز : دارا
(٤) في ك : أرضاً .
(0) في هـ : فيقتسما
-Y. E-
الجزء 4 — ص ٢٠٤