التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٤٧

وكذلك لو وثب على تركة أخيه وولده بغير إيصائه ، فهو كالأجنبي ، ولا يجوز قسم الزوج لزوجته البكر ولا قبض مالها ، والأب أو وصيها أولى بذلك وإن دخلت (۱) حتى يؤنس رشدها بعد الدخول ، فيدفع إليها دخلت(۱) مالها حينئذ وليس للزوج قضاء في مالها قبل البناء ولا بعده ، وإن مات الأب ولم يوص ، لم يجز للزوج أن يقسم لها إلا بأمر قاض . فيمن وجد عيباً بعد القسمة ] (۲): قال ابن القاسم وإذا اقتسم شريكان دوراً (۳) ، أو أرضين (4) ، أو رقيقاً ، أو عروضاً ، فوجد أحدهما ببعض ما أخذ عيباً ، فإن كان وجه ما نابه أو أكثره ردّ . الجميع وابتديا بالقسم إلا أن يفوت بيد صاحبه ببيع ، أو هبة ، أو حبس ، أو صدقة ، أو هدم ، أو بناء ، فيرد قيمته يوم قبضه ، فيقتسمان (٥) تلك القيمة مع الحاضر المردود ، وليس حوالة الأسواق في الدور فوتاً ، وإن كان المعيب الأقل ، رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت ؛ إذ لم ينقض القسم ، ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر شبع ما بيده ، رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمناً ، ثم يقتسمان هذا المعيب (۱) في ك و ز : وإن دخلت بيتها (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ق و ك . (۳) في ز : دارا (٤) في ك : أرضاً . (0) في هـ : فيقتسما -Y. E-
الجزء 4 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.