في دعوى الغلط في القسم والبيع ] وإذا ادعى أحد الشركاء بعد القسم غلطاً ، مضى القسم ويحلف المنكر ، إلا أن تقوم للمدعي بينة ، أو يتفاحش الغلط فينقض ، كمن باع ثوباً مرابحة ثم ادعى وهماً ، فلا يقبل منه إلا ببينة ، أو يأتي من رقم الثوب ما يدل على الغلط فيصدق مع يمينه ، وكذلك في القسم ، ولو قسما عشرة أثواب فأخذ هذا ستة وهذا أربعة ، ثم ادعى صاحب الأربعة ثوباً من الستة في قسمه ، لم ينتقض القسم إذا شبه قسم الناس ، وحلف حائز الستة ، وكذلك إن أقاما جميعاً البينة فتكافأت ،
وكذلك الغنم وليس هذا كمن باع عشرة أثواب من رجل فقبضها المبتاع ثم قال البائع : لم أبع إلا تسعة وغلطت بالعاشر ، وقال المبتاع : بل اشتريت العشرة ، هذا إذا كانت الثياب قائمة انتقض البيع فيها بعد أيمانها بخلاف القسم.
في قسمة الدار والتداعي في بيت منها أو ساحتها وقسمة الأرض على
ألا طريق بينهما ] ولو اقتسما داراً فتداعيا بيتاً منها ، وليس ذلك (۲) البيت بيد أحدهما ، تحالفا وتفاسخا ، ومن حاز البيت وأقام بينة ، صدق
ومن لزمته منهما لصاحبه يمين فنكل ، لم يقض لصاحبه حتى يرد اليمين عليه . ولو قال كل واحد [ منهما ] (۳) حد الساحة من ههنا ، ودفع إلى جانب :
(1) في ز : ذلك القسم
(۲) سقطت من هـ
(۳) سقطت من ق و هـ وز ، والمثبت من ك .
-191-
الجزء 4 — ص ١٩١