قال ابن القاسم : ولا يقسم البقل القائم بالخرص ، وليقسم ثمنه ،
ولا يقسم شيء مما في رؤوس الشجر من الفواكه والثمار بالخرص ، وإن اختلفت فيه الحاجة ، إلا في النخل والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما(١) كما ذكرنا ؛ لأن أمر الناس إنما مضى على الخرص فيهما خاصة . وسألت مالكاً عما روي عنه من إجازة ذلك في غيرهما من الفواكه (٢)،
(۱) في ق و ك وز : أهله
(۲) روى عنه ذلك : أشهب وابن نافع في العتبية ، ففيها من سماع أشهب وابن نافع : وسألت مالكاً عن الرجلين يكون بينهما الشيء من الثمار : النخل أو العنب أو التين ، فيريدان اقتسام ذلك في رؤوس الشجر بالخرص ، فقال : لا بأس باقتسام ذلك كله في رؤوس الشجر من النخل والعنب أو التين أو الثمار ، كلها إذا وجد من يعرف ذلك ويحسنه ، وإنما يجوز ذلك إذا طابت الثمرة وحلّ بيعها ، فأما قبل أن يحل بيعها ، فلا يصلح ذلك ، وإنما يقسم ذلك إذا طاب وحـل بيـعـه
بالخرص .
قال ابن رشد : ساوى في هذه الرواية بين ثمار النخل وسائر الثمار كلها من العنب والتين وغير ذلك مما يجوز فيه التفاضل ومما لا يجوز ، في جواز قسمة ذلك بالخرص إذا ختلفت الحاجة في ذلك ، خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة ، وروايته عن مالك في أن القسمة في ذلك لا تجوز على الخرص مع اختلاف الحاجة إلا في العنب والنخل وإلى هذه الرواية أشار في المدونة بقوله : وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا أن مالكاً أرخص في قسم الفواكه بالخرص ، وهذه الرواية أظهر وأصح في المعنى من رواية ابن القاسم عن مالك ؛ لأنه إذا جاز التحري والخرص فيما لا يجوز فيه التفاضل لضرورتهم إلى ذلك من أجل اختلاف حوائجهم فأحرى أن يجوز ذلك فيما يجوز فيه التفاضل ولا تدخله المزابنة قلت : والذي مشى عليه خليل في مختصره رواية ابن القاسم حين قال عاطفاً على ما لا يجوز
•
القسم فيه بالخرص : ( أو في أصله بالخرص كالبقل إلا التمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهلـه
انظر : البيان والتحصيل (۱۲۰/۱۲ - (۱۲۱) ، المدونة (٤٦٧/٥) ، منح الجليل (۲۷۸/۷) ١٢١)، مختصر خلیل (۲۱۸)
·
- ۱۸۳ -
الجزء 4 — ص ١٨٣