سم الله الرحمن الرحيم
بسم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
[ في بيع الميراث ]
كتاب القسم (۱)
قال مالك(۲): ومن باع من رجل مورثه من هذه الدار ، فإن عرفا مبلغـه جـاز وإن لم يسمياه ، وإن جهله أحدهما أو كلاهما ، لم يجز . وإن تصدق بذلك أو وهبه ، جاز وإن لم يسمه
وإن ورث رجلان دارین، فباع كل واحد منهما من صاحبه نصيبه في إحداهما
بنصيب الآخر في الأخرى ، فإن عرف كل واحد نصيبه ما هو من نصيب صاحبه ، جاز وإن لم يسمياه .
(۳)
وكذلك إن رضيا بأن يأخذ أحدهما بمورثه نصف إحدى الدارين وثلث الأخرى ، ويسلم بقيتهما(٤) لصاحبه ، فإن جهل أحدهما مبلغ
(۱) عرف ابن عرفة القسمة بأنها : ( تصيير مشاع من مملوك مالكين معيناً ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض ) ، قال الزرويلي : وهي تمييز حق على الصحيح من مذهبنا وأقوال أئمتنا وإن كان أطلق عليها مالك أنها بيع ، واضطرب فيها رأى ابن القاسم وسحنون ، ولا خلاف في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحيح . انظر : شرح حدود ابن عرفة (٥٢٣)،
التقييد (٨٧/٦) .
(۲) سقطت من زوك
(۳) في جميع النسخ عدا ق : ونصيب
(٤) في ز : بقيتها .
- IVO -
الجزء 4 — ص ١٧٥