التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢١

إمامة المتيمم للمتوضئين ] ولا يؤم المتيمم (۱) متوضئين ، وليؤمهم متوضئ أحب إلي ، فإن أمهم متيمـ أجزأهم ، ومن تيمم لفريضة فصلاها ثم ذكر أنه كان جنبـا أعـاد التيمم لجنابته (٢)، وأعاد الفريضة ، لأن تيممه ذلك إنما كان للوضوء لا للغسل . [ وطيء المسافر امرأته مع عدم وجود ماء يكفي ] ولا يطأ المسافر امرأته كان (۳) على وضوء أو [ على ] (٤) غير وضوء حتى يكون معهما من الماء ما يكفيهما (٥) ، وكذلك إن طهرت المرأة (٦) من حيضتها في سفر و تيممت ، فلا يطؤها حتى يكون معهما من الماء ما يكفيهما للغسل (۸) ، وإن (۷) (۱) أي يكره ، قال القاضي عبد الوهاب : أما كراهتنا فلأن المتيمم أخفض حالا من المتوضيء لنقص طهارته ، وسبيل الإمام أن يكون مساويا للمأموم أو أعلى ، وأما جوازه : فلأن كل من جاز له أن يؤم المتيممين جاز له أن يؤم المتوضئين كالمتوضيء . ( المعونة : ١٥١/١ ) . (۲) في ز : للجنابة (۳) في هـ و ك : كانا (٤) سقطت من ق ، والمثبت من باقي النسخ. (٥) في ز : ما يكفيهما جميعا · (٦) في هـ : امرأته . وفي ك : امرأة . (۷) في و هـ : من الماء ما يغتسلان به جميعا (۸) قال عبد الحق : أسقط أبو سعيد من المسألة شيئا جرى في الأمهات ، وهو قوله : إذا كانت حائضا وطهرت تيممت ، قلت : أرأيت إن كان معه من الماء ما يغتسل به وحده فأراد أن يجامعها ؟ ، قال : ليس ذلك إليه ، إلى آخر ما ذكره فيها ، وقد ذكره بعض القرويين عن الشيخ أبي الحسن بن القابسي أنه قال: معنى هذا السؤال : أن الماء الذي مع الزوج يكفيه لغسله ولا المرأة ، فلذلك لم يقل يعطيه المرأة تتطهر به من حيضتها . ( التقييد : ٢/٦٨/١ ) . يكفي - ٢١٥ -
الجزء 1 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.