التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٧٥

ومن ابتاع شقصاً بثمن إلى أجل ، فللشفيع بثمن إلى أجل ، فللشفيع أخذه بالثمن(۱) إلى ذلك الأجل إن كان ملياً أو أتى بضامن ثقة مليء . وإن قال البائع للمبتاع : أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجـل لم يجز ؛ لأنه فسخ ما لم يحل من دينه ، في شيء (۲) [ لم يتعجله ، فصار ديناً في دين ](٣). وإن عجل الشفيع الثمن ، فللمبتاع قبضه ، ثم ليس عليه أن يعجله للبائع ، وليس للبائع أن يمنعه من قبض الدار . في اشتراك الشفعاء في الشفعة ] ومن ابتاع شقصاً من دار لها (4) شفيعان ، فسلم أحدهما ، فليس للآخر أن يأخذ بقدر حصته إذا أبى عليه المبتاع ، فإما أخذ الجميع أو ترك ، وإن شاء هذا القـائـم أخـذ الجميع ، فليس للمبتاع أن يقول : لا تأخذ إلا بقدر حصتك ومن ابتاع شقصاً من دارين في صفقة واحدة ، وشفيع كل دار علـى حـدة فسلم أحدهما ، فللآخر أن يأخذ شفعته في التي هو شفيعها دون الأخرى . ولو اشترى ثلاثة أشقاص من دار ، أو من دور في بلد ، أو في بلدان من رجل ، أو رجال وذلك في صفقة واحدة وشفيع ذلك كله واحد ، فليس له أن يأخذ إلا ] (٥) الجميع أو يسلم . · (۱) في هـ : أخذه بذلك الثمن . (۲) في ك و هـ : في دين (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (٤) في ق و زو هـ : له . (0) سقطت من ك . - ۱۳۲ -
الجزء 4 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.