ومن ابتاع شقصاً بثمن إلى أجل ، فللشفيع بثمن إلى أجل ، فللشفيع أخذه بالثمن(۱) إلى ذلك الأجل إن
كان ملياً أو أتى بضامن ثقة مليء .
وإن قال البائع للمبتاع : أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجـل لم يجز ؛ لأنه فسخ ما لم يحل من دينه ، في شيء (۲) [ لم يتعجله ، فصار ديناً في دين ](٣). وإن عجل الشفيع الثمن ، فللمبتاع قبضه ، ثم ليس عليه أن يعجله للبائع ، وليس
للبائع أن يمنعه من قبض الدار .
في اشتراك الشفعاء في الشفعة ]
ومن ابتاع شقصاً من دار لها (4) شفيعان ، فسلم أحدهما ، فليس للآخر أن يأخذ بقدر حصته إذا أبى عليه المبتاع ، فإما أخذ الجميع أو ترك ، وإن شاء هذا القـائـم أخـذ
الجميع ، فليس للمبتاع أن يقول : لا تأخذ إلا بقدر حصتك ومن ابتاع شقصاً من دارين في صفقة واحدة ، وشفيع كل دار علـى حـدة فسلم
أحدهما ، فللآخر أن يأخذ شفعته في التي هو شفيعها دون الأخرى .
ولو اشترى ثلاثة أشقاص من دار ، أو من دور في بلد ، أو في بلدان من رجل ،
أو رجال وذلك في صفقة واحدة وشفيع ذلك كله واحد ، فليس له أن يأخذ
إلا ] (٥) الجميع أو يسلم .
·
(۱) في هـ : أخذه بذلك الثمن .
(۲) في ك و هـ : في دين
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٤) في ق و زو هـ : له .
(0) سقطت من ك .
- ۱۳۲ -
الجزء 4 — ص ١٣٢