في الذي تشهد بينة على موته فتباع تركته وتنكح زوجته ثم يظهر حياً ] وكذلك قال مالك - رحمه الله - فيمن شهدت بينة بموته(١) ، فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حياً ، فإن كان الشهود عدولاً وذكروا ما يعذرون به في دفع (۲) تعمد الكذب ، مثل أن يروه في معركة القتل فظنوا أنه ميت ، أو طعن فلم يتبين لهم أن به حياة ، أو شهدوا على شهادة غيرهم ، فهذا ترد إليه زوجته وليس له من متاعه إلا ما وجده لم يبع ، وما بيع فهو أحق بـه بالثمن إن وجده قائماً حاله لم يتغير عن قال ابن القاسم : والذي أراد مالك تغير البدن (۳) وليس له أخذ ذلك حتى يدفع
الثمن إلى من ابتاعه ، وما وجده قد فاتت عينه عند مبتاعه ، أو تغير عن حاله في بدنه ، أو فات بعتق ، أو تدبير ، أو كتابة ، أو أمة تحمل من السيد ، أو صغير يكبر
6
فإنما له الرجوع بالثمن على من باع ذلك كله ، فإن لم تأت البينة بما تعذر به من شبهة دخلت عليهم ، فذلك كتعمدهم للزور، فيأخذ متاعه حيث وجده إن شاء بالثمن
الذي بيع به وترد إليه زوجته ، وله أخذ ما أُعتق من عبد ، أو كوتب ، أو
أو صغير كبر ، أو أمة اتخذت أم ولد ، فيأخذها وقيمة ولدها من المبتاع يوم كالمغصوبة يجدها بيد مشتر
(۱) هذه المسألة - كما هو ظاهر من السياق - سيقت للاستدلال بها على المسألة التي قبلها بقياسها
6
عليها . انظر : المدونة (٣٩٣/٥)
(۲) في ق : رفع .
(۳) أي وليس التغير بحوالة السوق
(٤) هذا على قول مالك الأول الذي اختاره ابن القاسم ، وقد بينا فيما سبق أن المشهور والمعتمد في المذهب قول مالك الثاني الذي رجع إليه ، وهو أن أم الولد المستحقة إنما لمستحقها قيمتها وولدها وليس له أخذها هي ولا ولدها . وانظر ص ۱۱۲) من هذا الجزء
- ۱۲۰ -
الجزء 4 — ص ١٢٠