وإن كانت أرضاً تزرع في السنة مرة ، فاستحقها وهي مزروعة قبـل فـوات إبان الزريعة ، فكراء تلك السنة للمستحق ، وليس له قلع زرعه ؛ لأن المكتري زرع
بوجه شبهة .
ولو كان الزارع غاصباً ، كان لرب الأرض قلعه إن كان في إبان الزراعة وإن استحقها بعد إبان الزراعة وقد زرعها مشتريها أو مكتري منه ، فلا كراء للمستحق في تلك السنة ، وكراؤها للذي أكراها إن لم يكن غاصبـاً ، وكانت بيـده بشراء أو ميراث .
وكذلك إن سكن الدار مشتريها ، أو أكراها أمداً ، ثم استحقها رجل بعـــد
الأمد ، فلا كراء له وكراؤها للمبتاع . وإذا كان مكري (١) الأرض لا يُعلم أغاصب هو أم مبتاع ، فزرعها المكتري منه ثم استحقت ، فمكريها كالمشتري حتى يُعلم أنه غاصب .
وإن كان مكري الأرض وارثاً ثم طرأ له أخ شريكه لم يعلــم بـه أو علـم بـه ، فإنـه يرجع على أخيه بحصته من الكراء إن لم يحاب ، فإن حابى في الكــاء رجـع عـلـى أخـيـه بالمحاباة إن كان ملياً ، وإن لم يكن له مال رجع على المكتري .
.
وقال غيره (۲) : بل يرجع في المحاباة على المكتري في ملائه وعدمه ، كان أخوه
(1) في ك و هـ : مكتري .
(۲) لم أقف على تسمية الغير هنا في كتب المذهب ، وقد نقل الزرويلي عن أبي محمد ، أن قول الغير هنا ليس خلاف قول ابن القاسم ، بل هو وفاق . قلت : وإنما يتسنى ذلك إذا حمل كلام ابن القاسم على أنه في حالة علم الأخ بأن معه وارث وكلام الغير على حالة ، عدم علمه بذلك والله أعلم . انظر : التقييد (٣٣/٦ - ٣٤)
•
الجزء 4 — ص ١٠٤