التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٤٢

وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد القلع كالجص والنقش ، فلا شيء له فيه وكذلك [ كل ] (۱) ما حُفِر من بئر أو مطمر (٢)، فلا شيء له في ذلك ومن غصب لذمي خمراً فأتلفها ، فعليه قيمتها يقومـها مـن يعرف القيمـة مـن المسلمين . [ في القضاء بين أهل الذمة في الخمر والربا ] وإذا تظالم أهل الذمة في غصب (۳) الخمر أو فسادها ، قضينا بينهم فيها ؛ إذ هي من أموالهم ، ولا أقضي بينهم في تظالمهم في الربا ، وترك الحكم بينهم في الربا أحب إلي(٤) (۱) سقطت من ز و هـ . (۲) المطمر والمطمورة : الحفرة تحفر تحت الأرض يخبأ فيها الطعام ونحوه . انظر : المصباح (۳۷۸)، المختار (۱۹۲). (۳) في ق : عصر (٤) اختلف في معنى قوله هنا : « وترك الحكم بينهم أحب إلي » ، فقيل : معنى ذلك إذا كانوا طلبوا أن يحكم بينهم بغير حكم المسلمين ، وأما على حكم المسلمين فلا يكرهه . وقيل : بل كره الحكم بينهم جملة ؛ لأن حكم الإسلام في حقهم غير متوجه ، إذ ليسوا بالمسلمين . وقيل : إنما كره الحكم بينهم في الربا ؛ لأن الربا ليس لهم لقوله تعالى : ( وأكلهم الربا وقد تهوا عنه ) ولم يكره الحكم بينهم في الخمر ؛ لأنه مباح في دينهم فهو لهم . وأما وجه الاستدلال بالآية فهو أن الله سبحانه وتعالى قال : ( فاحكم بينهم بالقسط ) ، والقسط هنا محتمل ، فلا يعرف هل هو حكم الإسلام في الإسلام أو حكم الإسلام فيهم ، ثم قال : ( وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ) ، والإعراض عن الحكم بينهم تتحقق بـه السلامة ، أما الحكم فهو محتمل ، وما هو محقق السلامة خير وأحب مما هو محتمل لها . وانظر لهذا المعنى : التقييد (٣٠/٦ ) ، المدونة (٣٦٧ - ٣٦٨) - ۹۹ -
الجزء 4 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.