مخير في إسلامه وتأخذ قيمته من الغاصب أو تفتكه بدية الجناية ولا تـرجـع عـلـى
الغاصب بشيء . ومن ارتهن عبداً فأعاره لرجل (۱) بغير أمر الراهن فهلك عند المعـار بـأمر من الله ، لم يضمن هو ولا المستعير . وكذلك إن استودعه رجلاً ، إلا أن يستعمله المودع أو المستعير عملاً ، أو يبعثه (۲) مبعثاً يعطب في مثله ، فيضمن .
فيمن اشترى جارية ولها زوج أو ارتهنها ]
ومن ارتهن جارية لها زوج ، أو ابتاعها لم يمنع زوجها من وطئها ، ومن رهــن أمـة عبده أو رهنهما معاً (۳) فليس للعبد وطؤها في الرهن ، ثم هي في الوجهين بعـد فـداء الرهن للعبد كما كانت ، وافتكاكهما (٤) جميعاً أبين (٥)
(٦)
ومن رهن أمته ثم زوجها لم يجز تزويجه ؛ لأن ذلك عيب إلا برضا المرتهن . ومن أقرضته مائة درهم وأخذت منه بها رهناً قيمته مائة درهم ، ثم استقرضك مائة أخرى ففعلت على أن يرهنك بالمائتين رهناً آخر قيمته مائتان ، لم يجز ؛
(۱) في هـ : : رجلاً .
(۲) في ق : يبعثاه
(۳) في ك : جميعاً
(٤) في هـ : وارتهانهما وافتكاكهما
(٥) أي : إن وطأه لها بعد افتكاكهما من الرهن وقد كانا مرهونين معاً أبين في في الجواز من وطئه لها بعد افتكاكها ، وكانت وحدها مرهونة ، وكلا الأمرين جائز ، لكن الأول من باب أولى . انظر :
المدونة (٣٣٩/٥) .
(٦) في ز : أمة .
- ۷۷ -
الجزء 4 — ص ٧٧