[ فيمن أخذ رهناً مما يغاب عليه فهلك بيده ، فقام عليه الغرماء ولا مـال لـه سوى الدين الذي أخذ فيه الرهن ]
وإذا أخذت رهناً يغاب عليه في ثمن شيء بعته ، أو قرض عين أو عرض أو حيوان أو طعام ، فهلك الرهن بيدك وقامت عليك الغرماء ولا مال لك غير الدين الذي لك على غريمك ، فعلى غريمك غرم دينك ، وله محاصة غرمائك بقيمة رهنه ، ولا يكون دينك عليه رهناً له بذلك ، ولا له المقاصة بذلك ؛ لأنك لم ترهنه إياه .
وكذلك إن أسلفته مالاً ، ثم ابتعت منه سلعة بثمن ولم تذكر أن ذلك من دينك ،
ثم قامت الغرماء على أحدكما ، فلا يكون ما في ذمته لـه رهناً بما في ذمة الآخر
ولكنه يغرم ويحاص وإن تكفلت عن رجل بحق عليه ، وأخذت منه بذلك رهناً فذلك جائز .
[ في اختلاف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين ]
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين ، فالرهن كشاهد للمرتهن ، إذ حيازته (۱) وثيقة له ، فإذا كانت قيمته يوم الحكم والتداعي لا يوم الرهن مثل دعوى المرتهن فأكثر ، صدق المرتهن مع يمينه
وإن تصادقا على أن قيمته يوم التراهن أقل من ذلك فزاد سوقه ، لم أنظر إلا إلى قيمته الآن ، زادت أو نقصت
فإن قال الراهن : هو في مائة ، وقال المرتهن : في مائتين ، صدق المرتهن فيما بينه
وبين قيمة الرهن يوم الحكم ويحلف
،
(1) في ك : إن حازه .
- ٦٦ -
الجزء 4 — ص ٦٦