التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٠٩

[ فيمن أخذ رهناً مما يغاب عليه فهلك بيده ، فقام عليه الغرماء ولا مـال لـه سوى الدين الذي أخذ فيه الرهن ] وإذا أخذت رهناً يغاب عليه في ثمن شيء بعته ، أو قرض عين أو عرض أو حيوان أو طعام ، فهلك الرهن بيدك وقامت عليك الغرماء ولا مال لك غير الدين الذي لك على غريمك ، فعلى غريمك غرم دينك ، وله محاصة غرمائك بقيمة رهنه ، ولا يكون دينك عليه رهناً له بذلك ، ولا له المقاصة بذلك ؛ لأنك لم ترهنه إياه . وكذلك إن أسلفته مالاً ، ثم ابتعت منه سلعة بثمن ولم تذكر أن ذلك من دينك ، ثم قامت الغرماء على أحدكما ، فلا يكون ما في ذمته لـه رهناً بما في ذمة الآخر ولكنه يغرم ويحاص وإن تكفلت عن رجل بحق عليه ، وأخذت منه بذلك رهناً فذلك جائز . [ في اختلاف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين ] وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين ، فالرهن كشاهد للمرتهن ، إذ حيازته (۱) وثيقة له ، فإذا كانت قيمته يوم الحكم والتداعي لا يوم الرهن مثل دعوى المرتهن فأكثر ، صدق المرتهن مع يمينه وإن تصادقا على أن قيمته يوم التراهن أقل من ذلك فزاد سوقه ، لم أنظر إلا إلى قيمته الآن ، زادت أو نقصت فإن قال الراهن : هو في مائة ، وقال المرتهن : في مائتين ، صدق المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن يوم الحكم ويحلف ، (1) في ك : إن حازه . - ٦٦ -
الجزء 4 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.