في الرجل يشترط على الحميلين أن حيهما عن ميتهما وغنيهما عن مُعْدِمِهما ] قال ابن وهب : قال مالك : إن من أمر الناس الجائز عندهم أن يكتب الرجل حقه على الرجلين ، ويشترط أن حيكما عن ميتكما ومليكما عن معدمكما ، وذلك
كحمالة أحدهما عن الآخر .
فيمن له ستمائة على ستة رجال على أن بعضهم جميل عن بعض ، أو واحد
حميل بجميع المال ، وكيف يترادون ]
(1)
قال غيره وإذا كان لرجل ستمائة درهم على ستة رجال على أن بعضهم حميل
(1)
عن بعض بجميع المال ) ، أو على أن كل واحد منهم حميل [ بجميع المال ، قال عن أصحابه أو لم يقل ، أو قال : على أن كل واحد منهم حميل ](۳) عن واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم أو أكثر أو عن جميعهم ، إلا أنه قال : بجميع المال ، قال في ذلك : ولا براءة له إلا بأدائها ، أو لم يقل ، فإن قال مع ذلك : أيكم شئت أخذت بحقي ، فله أخذ أحدهم بالجميع ، كان الباقون حضوراً أملياء أم لا ، وإن لم يذكر أيكم شئت أخذت بحقي ، فإنه إن لقيهم مياسير أخذ كل واحد بمائة ، ولم يكن له أن يأخذ بعضهم ببعض ؛ لأن الحميل لا يؤخذ بالحق في حضور الغريم وملائه ، وإنما يؤخذ به إذا كان الغريم عديماً أو غائباً أو مُلدّاً ظالماً ، فأما إن لقي أحدهم فليأخذه بستمائة [ درهم ] (٤) ، ثم إن لقي الغارم للستمائة أحد أصحابه ، أخذه بمائة
(1) الغير هنا هو عبد الملك ابن الماجشون ، وتسمى مسألته هذه مسألة الستة الكفلاء ، وقد شرحها رشد في المقدمات في أربع عشرة صفحة . انظر : المقدمات (٣٨٢ - ٣٩٦)
ابن
(۲) في ك : الحق .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
(٤) سقطت من ك
- ۲۲ -
الجزء 4 — ص ٢٢