۲۱۳
۲۱۳
٢١٤
٢١٤
۲۱۰
٢١٦
٢١٦
۲۱۷
۲۱۷
كتاب الوكالات )
فيما اشتراه المأمور بعد موت الآمر
في البائع يأتي بدراهم زائفة يزعم أن الوكيل دفعها إليه
في بيع الوكيل بدين أو بعرض أو بغير إشهاد
في شراء المأمور سلعة معيبة أو من يعتق على المأمور
في بيع الوكيل أو ابتياعه بما لا يشبه أو بأقل مما حدد الموكل أو أكثر
وتداعيهما في ذلك
في ضياع الثمن بيد الوكيل
في الوكيل بشراء جارية يرسلها ثم يأتي بأخرى ويقول : إن الأولى وديعة ،
أو يشتريها بأكثر من الثمن الذي حدده الموكل فيمن اشترى عبداً بماله
في الموكل يأمر الوكيل ببيع سلعة ثم يبيعها هو
في المأمور بطعام أو عرض ويدعي أن الآمر أمره بذلك وينكر الأمر ٢١٨ يبيع
في الوكيل يأخذ رهناً أو حميلاً
في القول في الرسول يدعي دفع ما أرسل به
۲۱۹
۲۱۹
في الوكيل يقيل أو يجد عيباً بالسلعة بعد الشراء ولمن تكون العهدة في ذلك ٢٢٠ في المأمور يشتري السلعة بثمن استلفه للآمر وكيف لو ادعى ضياع السلعة ٢٢١
في دعوى البائع أنه باع على خيار
في اختلاف المتبايعين أو المتقارضين في حلول الثمن وتأجيله ...........
۲۲۲
۲۲۳
- ٦٦٣ -
الجزء 3 — ص ٦٦٣