فإن كان المال الذي أفاد بعد التفليس ، إنما أفاده بموروث أو صلة أو أرش جناية
أو نحوه ، فإن الغرماء الأولين والآخرين يدخلون فيه
القول في أفعال المديان وإقراره، وبيع الإمام عليه ، وقيام الغرماء وبعضهم
عليه ومحاصتهم ]
(1)
قال مالك : ومادام قائم الوجه فإقراره جائز .
ولا يجوز له عتق ولا صدقة ولا هبة إذا أحاط الدين بماله ، وأما رهنه وقضاؤه لبعض غرمائه دون بعض ، فجائز ما لم يفلس
(۲)
وقد كان مالك يقول : إذا تبين فَلَسُه فليس له ذلك ، وإن لم يقــم بـه غـرمـاؤه ثم رجع عن عنه (٢) . قيل : وإذا حبسه أهل دينه فأقرّ في الحبس بدين لرجل آخر أيجوز إقراره ؟ قال : إذا صنعوا بـه هـذا ورفعوه إلى السلطان حتى حبسوه ، فهذا وجه التفليس ، فلا يجوز إقراره إلا ببينة ، ويبيع الإمام ما ظهر له من مال فيتوزعـه غـرمـاؤه ويحبس فيما بقي إن تبين لدَده أو اتهم. وينبغي للقاضي أن يعزل لمن غــاب مـن غرماء المفلس حصته ، ثم إن هلك ما عزل كان ممن عزل له .
(۱) قائم الوجه : أي بين الناس وذو ثقة بينهم ، من قولهم : أخذت سلعة كذا ، أي : نظرت بوجسهي ، بالثمن لمكان وجهي . انظر : التقييد (٣٠١/٥)
·
(۲) والمشهور في المذهب قوله الآخير الذي رجع إليه وهو أنه يجوز رهنه وقضاؤه لبعض غرمائه إذا كان صحيحاً ، قال ابن القاسم : وعلى إجازته جماعة الناس . وإليه أشار خليل بقوله : « لا بعضـه ورهنه » ، قال عليش شارحاً : أي لا يمنع من أحاط الدين بماله من إعطاء بعضه لبعض غرمائه قضاء لدينه بعد حلول أجله . . ولا يمنع من أحاط الدين بماله من رهنه أي بعض ماله . انظر : خليل (١٨٥) ، منح الجليل (١٣/٦) .
مختصر
- ٦٣٨ -
الجزء 3 — ص ٦٣٨