التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٩٠

قام بدين علي غائب ـ ولعله كثير المداينة لغير من حضر - فأرى أن تباع عروضه لمن (1) حضر ، ويقضى ، وليس كالميت في الاستيناء الاجتماع من يطرأ من غرمائه لبقاء ذمة هذا وزوال ذمة الميت ، وجعله غيره (۲) كالميت ، ويستأنى بأمره إن كان معروفاً بالدين قال مالك : يُستأنى بقسم مال الميت المعروف بالدين لاجتماع بقية غرمائه ، وكذلك إن مات في غيبته ، وإن لم يعرف بالدين قضى لمن حضر ولم ينتظر به . قال ابن القاسم : ومن كان من غرماء الحي حاضراً عالماً بتفليسه ، فلم يقـم مـع من قام ، فلا رجوع له على الغرماء ، وذلك رضاً منه ببقاء دينه في ذمة الغريم ، كعلمهم بعتقه وسكوتهم عنه ، فلا يرد لهم العتق إن قاموا بعد ذلك . وقيل(٣): توقف(٤) لهم حقوقهم كالغائب ، إلا أن يتبين من الحاضر تركاً لدينه في ذمة الغريم ، ورضـاً بما قبض غيره . (۱) الاستيناء : الإمهال والتربص . انظر : منح الجليل (٣٥/٦) . (۲) « غيره ) أي غير مالك ، والغير هنا هو ابن القاسم وسحنون ، ففي المدونة : قال عبد الرحمن بن القاسم وغيره ، وفي بعض النسخ : سحنون ، بدل الغير . ووجه قول ابن القاسم هنا وغيره أن الضرر الحاصل لبقية الغرماء من تقسيم مال المفلس هو نفسه الحاصل لهم من تقسيم مال الميت ، والمشهور في المذهب قول مالك في رواية ابن وهب عنه للفرق المذكور بين الميت والمفلس ، وإلى المشهور أشار خليل بقوله : ( واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط » ، قال عليش : أي لا في الفلس . انظر : منح الجليل (٣٧/٦)، مختصر خليل (١٨٦) · (۳) لم أقف على نسبة هذا القول في كتب المذهب ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم ، لأن سكوتهم مع علمهم وحضورهم لتفليس الغريم رضاً منهم ببقاء دينهم في ذمته ، كما في التعليل هنا . انظر : التقييد (٣٠١/٥) ، المدونة (۲۲۷/٥)، منح الجليل (٣٧/٦) - ۳۸) . (٤) في ك : وقف - ٦٣٦ -
الجزء 3 — ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.