التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٧٥

فأخذه الوارث أو الوصي فقضاه بعض غرمائه ، فإن لم يعلموا ببقية الغرماء ولم يكن الميت موصوفاً بالدين فلا شيء عليهم ، ويرجع الغرماء القادمون على الذين اقتضـوا بما كان ينوبهم في المحاصة من المال ، فإن علموا (۱) بدينه أو كان موصوفاً بالدين ، رجع الغرماء القادمون على الورثة أو الوصي بحصصهم ، ويرجع الورثة أو الوصي بذلك على الغرماء الذين اقتضوا أولاً . قال ابن القاسم [ في باب بعد هذا ] (٢) (۳) إذا قضى الورثة من حضرهم وهم يعلمون بدين القادم ، فإنه إن وجد الغرماء معدومين رجع على الورثة بما ينوبه من ذلك ، ثم يرجع الورثة بما أدوا من ذلك على الغرماء(٥) الأولين . . وإن مات وترك وفاء بديونه فقضى الوصي أو الورثة بعض غرمائه ثم تلف ، فليس للباقين رجوع على من قبض من الغرماء شيء ، إذ فيما بقي وفاء لدين ما بقي الباقين . وإن باع الورثة مال الميت وقضوا ديونه وفضلت فضلة بأيديهم ، ثم قدم غريم ، فإنما يتبع الورثة ولا يتبع الغرماء إن كان في الفضلة كفاف دينه ، وجــــد الورثة أمليـاء أو عدماء ، فإن لم يكن فيما فضل كفاف ديـن القادم فله اتباع (٦) (۱) في هـ : وإن كانوا علموا (۲) سقط ما بين المعكوفتين من هـ . (۳) نقل الزرويلي عن ابن يونس أن قولي ابن القاسم في هذه المسألة ليس بينهما اختلاف وهو ترى - ظاهر . انظر : التقييد (۲۸۸/۰) . (٤) في ك : مما ينوبهم من ذلك (ه) في ك و ق : على هؤلاء . (٦) في هـ و ك : ابتع الورثة . - ٦٢١ -
الجزء 3 — ص ٦٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.