التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٥٨

مبتاع أخذه وأدى الثمن الذي قالت بينته ، كان أقل من ذلك أو أكثر ، ويقال للبائع إذا كان يأخذ أكثر من الثمن الموقوف : أنت أعلم بالمُخْرَج عن الزيادة ، وإن لم تُزكَ البينة (1) أخذ المدعى عليه الثمن من الموقوف ؛ لأنه عليه بيع نظراً ، ولو ضاع الثمن قبل القضاء أو بعده كان ممن قضي له به فيمن بعث بمال وادعى دفعه وأنكر القابض أو قال قبضته وضاع ] قال ابن القاسم : ومن بعث بمال صلة لرجل أو هبة أو صدقة مع رجل فقال : قد دفعته إليه وأنكر القابض ، فعلى الرسول البيئة وإلا غرم ، وكذلك إن أمره بصدقته ، على مساكين بأعيانهم ، فإن لم يكونوا معينين فهو مصدق وإن أمرت غريمك أن يدفع دينـك إلى رجـل بعينـه فقـال : قد دفعته ، وأنكر القابض لم يبرأ المأمور إلا ببينة ، وإن قال القابض : قبضته وضاع مني ، لم يبرأ الدافع إلا ببينة وكذلك من وكلته على قبض مال من يد رجل فقال : قبضته وضاع ، فلا يبرأ الدافع إلا ببينة ، ولو قال الوكيل : قبضت المال ، أو قال : برئ إلي من المال ، لم يبرأ الدافع إلا ببينة أنه دفع إليه المال ، أو يأتي الوكيل بالمال [ إلا أن يكون الوكيل ](٢) مفوضاً إليه فهو مصدق بخلاف وكيل مخصوص . (۳) في المتداعيين في شيء بيد أحدهما يقيم كل واحد منهما بينة ] ومن كانت في يديه دور أو عبيد أو عروض أو دنانير أو دراهم (۱) في ق و هـ : وإن لم يزكوا أخذ المدعي (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك (۳) في ك : قال مالك - ٦٠٤-
الجزء 3 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.