التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٥٦

والجمعة وهذا التحديد لغير ابن القاسم ورأى ابن القاسم أن يوقف له (۲) ؛ لأن الجائي بشاهد أو بسماع له وضع القيمة عند مالك ، والذهاب به إلى بيئته ، فهذا كالإيقاف (۳) ، ونفقة العبد في الإيقاف على من يُقضى له به . (٤) وقال غيره : وإنما يوقف مثل ما يشهد على عينه من الرقيق والحيوان والعروض ؛ لأن ذلك يحول وتزول عينه (٥) . قال ابن القاسم : يوقف ما لا يؤمن تغيره وزواله ، فأما المأمون كالرباع والعقار وماله من ذلك الغلة فإنما يوقف وقفاً يمنع فيه من الإحداث فيها ، والغلة أبداً إنما هي للذي هي بيده ؛ لأن ضمانها منه حتى يقضى بها للطالب . قال سحنون (٦) : هذا إذا كان مبتاعاً أو صارت إليه من مبتاع . (1) وإنما هو لسحنون نفسه - كما قال أبو محمد - أما ابن القاسم فكما تقدم أنه يرى أن الإيقاف في دعوى البينة الحاضرة إنما يكون ليوم ونحوه ، وهو المشهور من المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : « إلا أن يدعي بينة حاضرة ، أو سماعاً يثبت به فيوقف ويوكل به في كيوم » . انظر : التقييد (٢٧٦/٥) ، مختصر خليل (٢٥١). (٢) أي لليوم ونحوه - كما تقدم - . (۳) قال الزرويلي : كان حقه أن يقول : كذلك الإيقاف ؛ لأن الاستدلال بوضع القيمة والذهاب على الإيقاف . التقييد (٢٧٦/٥) (٤) الغير هنا هو سحنون ، وقوله - كما ترى - موافق لقول ابن القاسم . انظر : التقييد (٢٧٦/٥). (٥) بخلاف الرباع والعقار ، كما سيأتي . (٦) قول سحنون - كما ترى - هنا بيان وتفسير لقول ابن القاسم . انظر : التقييد (٢٧٦/٥) . - ٦٠٢ -
الجزء 3 — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.