ومن ادعى قبل رجل ديناً أو غصباً أو استهلاكاً فإن [ كان ](۱) عُرف بمخالطته في معاملته أو علمت تهمته فيما ادعى قبله من التعدي والغصب ، نظر فيه الإمام ، فإما أحلفه أو أخذ له كفيلاً حتى يأتي بالبينة ، وإن لم تعلم خلطته أو تهمته فيما ذكر ولا تجب اليمين حتى تثبت الخلطة ، وكذلك قال السبعة من فقهاء
لم يعرض
التابعين .
له
،
وقد قال مالك في امرأة ادعت أن فلاناً استكرهها أنه إن كان ممن [ لا ](٣) يشار إليه بذلك حُدّت ، وإن كان ممن يشار إليه بذلك نظر الإمام في ذلك ،
(٤)
وقد تركت هنا مسائل كثيرة قد تقدم ذكرها في كتب النساء والعبيد مستوعبة
فأغنى عن إعادته فيمن ادعى على رجل أنه ولده أو والده أو ادعى عليه حداً ]
ومن ادعى على رجل أنه ولده أو والده [ فأنكر ](٥) فلا يمين عليه
•
(٦)
ومن ادعى قبل رجل حداً فقدمه إلى القاضي وادعى بينة قريبة يأتي بها في يومه
أو غده ، فليوقفه القاضي ولا يحبسه .
(۱) سقطت من ك
(۲) في ك : خلطة أو تهمة
(۳) سقطت من ك .
(٤) أراد بكتاب النساء : كتاب الأيمان بالطلاق ، وبكتاب العبيد : كتاب العتق ، ففي هذين الكتابين
ذكر المسائل التي ترك من هذا الكتاب ، وقد تقدما في الجزء الثاني .
(٥) سقطت من ك .
(٦) في ك : قال ابن القاسم .
الجزء 3 — ص ٦٠٠