وقال مالك (١)
في الحدود : إنه يشهد بما سمع إن كان معه غيره ، وسمعته قبل ذلك يقول (۲) فيمن مرّ برجلين يتكلمان في أمر فسمع منهما شيئاً ولم يشهداه ، ثم يطلب أحدهما تلك الشهادة ، قال : فلا يشهد له . قال ابن القاسم : إلا أن يستوعب كلامهما من أوله [ إلى آخره ] (۳) فليشهد وإلا فلا ؛ إذ قد يكون قبله كلام يبطله أو بعده . في شهادة السماع في الولاء ، وشهادة الأعمام وأبنائهما فيه ]
وإن شهد شاهدان أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان هذا لا يعلمان له وارثاً غير
(۱) قال الزرويلي : ( نَقلُ أبي سعيد - هنا - يوهم أن هذا قول آخر لمالك ، واختصرهـا ابـن يـونـس : وعليه أن يخبر بذلك من له الشهادة ويشهد في الحدود إن كان معه غيره خوفاً أن يقول له المقذوف : لم يقذفني إنما عرضت أنت بقذفي ، فيحده » ، قلت : فالزرويلي هنا ينبـه علـى أن هذا ليس قولاً آخر لمالك - كما يوهم ظاهر صنيع البراذعي ـ وإنمـا هـو زيادة شرط في الشهادة بسماع القذف خيفة الوقوع فيما ذكر ابن يونس، فهو ليس خلافاً لقوله الأول . انظر :
التقييد (۲۷۰/۲).
(۲) في المدونة : وأما قول مالك الأول ثم ذكر المسألة وظاهر النقل هنا وفي المدونة أن قول مالك الأول يخالف قوله الآخر ، وعلى هذا حمله بعضهم ، والصحيح الذي عليه الأكثر أن القولين ليس بينهما خلاف لعدم تواردهما على محل واحد ، وإنما ذكر الأول والآخر لتفاوتهما في الزمن وسماع ابن القاسم منه القول في إحدى المسألتين قبل الأخرى ، وقد جاء قول ابن القاسم مفسراً للقولين وأنهما في حالتين مختلفتين . فالحالة الأولى : : أن رجلاً يقذف رجلاً ، فإنه حينئذ يشهد لـه - كما تقدم - إذا كان معه غيره . والحالة الثانية : : أن يسمع رجلين يتراجعان كلاماً ويتقارران في شيء بينهما ، ولم يستوعب كلامهما إلى آخره ، فحينئذ لا يشهد لأحدهما ، وإن طلب منه ذلك انظر : المدونة (١٦٩/٥) ، التقييد (٢٧٠/٥).
(۳) سقطت من ك و هـ .
يسمع
- 090-
الجزء 3 — ص ٥٩٥