في شهادة المولى ، وشهادة الرجل لعبده أو مكاتبه وزوج الأمة بعتقها ]
وتجوز شهادة المولى لمن أعتقه ، مالم يدفع بها عن نفسه شيئاً أو يجره إليها .
ولا تجوز شهادة الرجل لمكاتبه ولا لعبد ابنه ، وإن شهد لأمة بالعتق زوجها ورجل أجنبي لم تجز شهادة الزوج
في تحمل الصبي والعبد والنصراني للشهادة ]
وإذا شهد صبي
(1).
أو عبد أو نصراني شهادة (١) ، ثم أدوها بعد الحلـم أو العتق
أو الإسلام جازت الشهادة ، ولو أدوها في حالتهم الأولى فردت لم تجز
ذلك عن عثمان وغيره )
في شهادة الأصل والفرع والزوج والصديق والأخ والشريك ]
أبدا
، وروي
ولا تجوز شهادة الأبوين أو أحدهما للولد ، ولا الولد لهما ، ولا أحد الزوجين لصاحبه ، ولا الجد لابن ابنه ولا الرجل لجده ، ولا تجوز في [ أحد من ](٣) هؤلاء شهادة للآخر في حق أو تزكية أو في تجريح من شهد عليه
وتجوز شهادة الأخ لأخيه ، والرجل لمولاه ولصديقه الملاطف ، إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه ، فلا تجوز شهادته له .
وتجوز شهادة الرجل لشريكه المفاوض إذا شهد له في غير التجارة إذا كان لا يجرّ
بذلك إلى نفسه شيئاً
(۱) في ق و هـ : بالشهادة .
(۲) ممن قاله عدا عثمان : أبو الزناد ومكحول والحسن . انظر : المدونة (١٥٤/٥).
(۳) سقطت من ك .
- ٥٨٥ -
الجزء 3 — ص ٥٨٥