التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٩٣٩

في شهادة المولى ، وشهادة الرجل لعبده أو مكاتبه وزوج الأمة بعتقها ] وتجوز شهادة المولى لمن أعتقه ، مالم يدفع بها عن نفسه شيئاً أو يجره إليها . ولا تجوز شهادة الرجل لمكاتبه ولا لعبد ابنه ، وإن شهد لأمة بالعتق زوجها ورجل أجنبي لم تجز شهادة الزوج في تحمل الصبي والعبد والنصراني للشهادة ] وإذا شهد صبي (1). أو عبد أو نصراني شهادة (١) ، ثم أدوها بعد الحلـم أو العتق أو الإسلام جازت الشهادة ، ولو أدوها في حالتهم الأولى فردت لم تجز ذلك عن عثمان وغيره ) في شهادة الأصل والفرع والزوج والصديق والأخ والشريك ] أبدا ، وروي ولا تجوز شهادة الأبوين أو أحدهما للولد ، ولا الولد لهما ، ولا أحد الزوجين لصاحبه ، ولا الجد لابن ابنه ولا الرجل لجده ، ولا تجوز في [ أحد من ](٣) هؤلاء شهادة للآخر في حق أو تزكية أو في تجريح من شهد عليه وتجوز شهادة الأخ لأخيه ، والرجل لمولاه ولصديقه الملاطف ، إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه ، فلا تجوز شهادته له . وتجوز شهادة الرجل لشريكه المفاوض إذا شهد له في غير التجارة إذا كان لا يجرّ بذلك إلى نفسه شيئاً (۱) في ق و هـ : بالشهادة . (۲) ممن قاله عدا عثمان : أبو الزناد ومكحول والحسن . انظر : المدونة (١٥٤/٥). (۳) سقطت من ك . - ٥٨٥ -
الجزء 3 — ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.