بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب الشهادات (۱))
[ في شهادة من هو في عياله ، وشهادة الأخ والأجير والمتهم في شهادته ]
(۲)
ولا تجوز شهادة من هو في عيال رجل له ، وكذلك الأخ والأجير إذا كانا في عياله ، فإن لم يكونا في عياله جازت شهادتهما إذا كانا مبرزين في العدالة في الأموال والتعديل (۳). وقال النبي (٤) : لا تجوز شهادة خصم
(۱) الشهادات جمع شهادة ، وهي - لغة . : البيان ، ولهذا سمي الشهود بينة ؛ لأنهم يبينون الحكم والحق من الباطل ، وترد الشهادة أيضاً بمعنى العلم ، ومن ذلك قولـه تعالى : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) أي : علم . والشهادة في الاصطلاح عرفها ابن فرحون بقوله : ( هي إخبار يتعلق بمعين » ، قال : وبقيد بمعين تفارق الرواية . وعرفها ابن عرفة بقوله : ه الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إِنْ عُدِّل قائِلُه مع تعدده أو حلف طالبه ) . انظر : التقييد (٢٥٨/٢) ، تبصرة الحكام (٢٤٥/١)، شرح حدود
ابن عرفة (٦٣٢) .
(۲) في ك : قال مالك
(۳) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : وتجوز شهادة الفقير فيما قل أو كثر
(٤) هكذا في المدونة بطبعتيها ، وكذلك في جميع نسخ التهذيب التي بين أيدينا : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الأثر لم نجده من قول النبي الله ، بل هو من قول عمر بن الخطاب ، كما في الموطأ عن مالك أنـه الخطاب قال : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين . الموطأ ، كتاب الأقضية ، باب
بلغه عن عمر بن ما جاء في الشهادة (۷۲۰/۲) ، وقد وردت آثار عن عمر في رد شهادة الظنين عند البيهقي (١٥٠/١٠) ، والدارقطني (۲۰٧/٤) ، وابن أبي شيبة (٢٥٨/٧).
- ٥٨٣ -
الجزء 3 — ص ٥٨٣