بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب الأقضية ))
في قضاء القاضي ومجلسه ]
وإذا قضى القاضي بقضية فيها اختلاف بين العلماء ، ثم تبين له أن الحق غير ما قضى به ، رجع فيه ، وإنما لا ينقض ما حكم فيه غيره مما فيه اختلاف ولا ينبغي للقاضي أن يكثر الجلوس جداً ، وإذا دخلـه هـم أو نعاس أو ضجر
(۳)
فليقم .
قال مالك : والقضاء في المسجد من الحق ، وهو من الأمر القديم ، ولأنه يرضى فيه بالدون(٤) من المجلس ، وتصل إليه المرأة والضعيف ، وإذا احتجب لم يصل إليه الناس
(۱) الأقضية : جمع قضاء ، والقضاء في اللغة : الحكم ، يقال : قضى فلان بمعنى حكم ، وقد يطلق على الأمر مر ومنه الآية : ( وقضى ربك )
أما القضاء في الاصطلاح فقد عرفه ابن عرفة بقوله : هو صفة توجب الموصوفـهـا نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين . وعرفه ابن رشد وابن فرحون بأنه : الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام . انظر : شرح حدود ابن عرفة (٦١٥) ، تبصرة الحكام لابن فرحون (۱۱/۱). (٢) أي قاض غيره ، وليس المراد بالغير غير القاضي - كما يوهم ظاهر النص - ؛ لأن غير القاضي ليس له أن يقضي أصلاً
(۳) في ك : قال مالك . وقوله : ( لا ينبغي » هنا محمولة على الكراهة ؛ لأنه يحتمل إذا اكثر الجلوس أن يخطئ . انظر : التقييد (٢٤٨/٥) .
(٤) بالدون كالباب ونحوه ، قال الزرويلي : وإلا فالمسجد كله مُشرَّف ، وإنما قال للباب الدون بالنظر إلى المحراب والصف الأول ونحو ذلك . انظر : التقييد (٢٤٩/٥).
_ovo_
الجزء 3 — ص ٥٧٥