أحدهما بدين من شركتهما لأبويه أو لولده أو لجده [ أو لجدته ] (١) أو لزوجته أو صديق ملاطف ومن يتهم عليه ، لم يجز ذلك على شريكه ، ويجوز إقراره بذلك لأجنبي ممن لا يتهم عليه ويلزم شريكه . ولو أن شريكين في دار أو متاع أو غير ذلك من العروض أقر أحدهما لأجنبي بنصف ما في أيديهما ، حلف المدعي [ معـه ] (٢) واستحق لأنه شاهد كإقرار وارث
بدين على الميت .
(۳)
في موت أحد المتفاوضين والتداعي بينهما ]
وإن مات أحد الشريكين لم يكن للباقي أن يحدث في المال ولا في السلع قليلاً
ولا كثيراً ، إلا برضى الورثة لانقطاع الشركة. وإن اشتركا شركة صحيحة فادعى أحدهما أنه ابتاع سلعة وضاعت منه صدق ؛ لأنه أمين فيما يلي
وإن مات أحد المتفاوضين فأقر الحي منهما أنهما رهنا متاعـاً مـن الشـركـة عـنـد فلان ، وقال ورثة الهالك : بل أودعته أنت إياه بعد موت ولينا ، فللمرتهن أن يحلف مع شاهده الحي ويستحق الجميع رهنا (٤) ، فإن أبى فله حصة المقر رهناً ؛ لأن مالكاً رهناً(٤) قال في أحد الورثة يقر بدين على الميت : إن صاحب الدين يحلف معه ويستحق جميع حقه من مال الميت ، وإن نكل أخذ من المقر ما ينوبه من الدين ، ولا يأخذ من حصته
دینه کله (ه)
(۱) سقطت من ق
(۲) سقطت من ك .
(۳) في ك : قال ابن القاسم .
(٤) في ك : ويستحق الرهن جميعاً .
(ه) في ط : ولا يأخذ من حصته تمام دينه بكامله .
- ٥٧٢ -
الجزء 3 — ص ٥٧٢