ما تجب فيه الزكاة ، فليز كه لتمام حول من يوم اقتسما ؛ لأن الفائدة الأولى تضم إلى
حول الثانية .
(1)
فيما تلف من القراض بيد العامل أو أكله وعمله في بقية المال ]
وإذا ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل أو بعده أو خســـره أو أخذه اللصوص أو العاشر ظلماً ، لم يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية المــال أجبر بما ربح فيه أصل المال ، فما بقي بعد تمام رأس المال الأول ، كان بينهما على ما شرطا ، ولو كان العامل قد قال لرب المال : لا أعمل حتى
تجعل ما بقي رأس المال، ففعلا وأسقطا الخسارة فهو أبداً علـى القـراض الأول وإن حاسبه وأحضره ما لم يقبضه منه ، وليس ما استهلك العامل منه مثل ما ذهب أو خسر ؛ لأن ما استهلك قد ضمنه ، ولا حصة لذلك من الربح ، إلا أنه تمام رأس المال
وإن تسلف العامل نصف المال أو أكله ، فالنصف الباقي رأس المال ، وربحه على
ما شرطا ، وعلى العامل غرم النصف فقط ، ولا ربح لذلك النصف ومن أخذ مائة قراضاً ، فربح فيها مائة ، ثم أكل منها مائة ، ثم اتجـر في المائة الباقية فربح مالاً ، فالمائة في ضمانه ، [ وما بقي في يده ](٢) وما ربح بعد ذلك فهو بينهما(۳) على ما شرطا ، ولو ضاع ذلك فلم يبق إلا المائة
เ
(۱) في ك : قال مالك .
(۲) سقطت من ك
(۳) في ك : وما ربح أولاً وآخراً بينهما
-OTI-
الجزء 3 — ص ٥٢١