التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٧٥

ما تجب فيه الزكاة ، فليز كه لتمام حول من يوم اقتسما ؛ لأن الفائدة الأولى تضم إلى حول الثانية . (1) فيما تلف من القراض بيد العامل أو أكله وعمله في بقية المال ] وإذا ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل أو بعده أو خســـره أو أخذه اللصوص أو العاشر ظلماً ، لم يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية المــال أجبر بما ربح فيه أصل المال ، فما بقي بعد تمام رأس المال الأول ، كان بينهما على ما شرطا ، ولو كان العامل قد قال لرب المال : لا أعمل حتى تجعل ما بقي رأس المال، ففعلا وأسقطا الخسارة فهو أبداً علـى القـراض الأول وإن حاسبه وأحضره ما لم يقبضه منه ، وليس ما استهلك العامل منه مثل ما ذهب أو خسر ؛ لأن ما استهلك قد ضمنه ، ولا حصة لذلك من الربح ، إلا أنه تمام رأس المال وإن تسلف العامل نصف المال أو أكله ، فالنصف الباقي رأس المال ، وربحه على ما شرطا ، وعلى العامل غرم النصف فقط ، ولا ربح لذلك النصف ومن أخذ مائة قراضاً ، فربح فيها مائة ، ثم أكل منها مائة ، ثم اتجـر في المائة الباقية فربح مالاً ، فالمائة في ضمانه ، [ وما بقي في يده ](٢) وما ربح بعد ذلك فهو بينهما(۳) على ما شرطا ، ولو ضاع ذلك فلم يبق إلا المائة เ (۱) في ك : قال مالك . (۲) سقطت من ك (۳) في ك : وما ربح أولاً وآخراً بينهما -OTI-
الجزء 3 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.