تلك السنة خاصة ، ويلزمه كراؤها ، ويترك بعد ذلك إن شاء .
وإن قال المكتري : أنا أقلع زرعي ، وأؤدي حصة ما مضى ، لم يكن له ذلك ، كان في إبان الحرث أو بعده ؛ لأنه حين زرع
الأرض سنة
فقد رضي
بأخذ
وإن اكتريت من رجل أرضه قابلاً ، وفيها الآن زرع له أو لمكتري عامـه جـاز ، فإن كانت مأمونة كأرض النيل جاز شرط النقد فيها ، وإلا لم يجز شرطه ومن اكترى داراً على أن لا يقبضها [ إلا ] (۱) إلى سنة ، جاز ذلك ، وجاز النقد فيها لا منها ، فإن بَعُد الأجل جاز الكراء ، ولا أحب (۲) النقد فيه ، ولم يجز في سائر العروض والحيوان شراؤه على أن لا يقبض [ إلا ] (۳) إلى أجل ؛ لغلبة الغرر في تغيره .
القول في تمام أمر الكراء ، وما لا يجوز من تعدي جنس المحروث ]
ومن اكترى أرضاً سنة فحصد زرعه قبل تمام السنة ، فأما أرض المطر فمحمل السنة فيها الحصاد ، ويقضى بذلك فيها ، وأما ذات السقي التي تكترى علـى أمـد الشهور والسنين ، فللمكتري العمل إلى إتمام سنته ، وإن تمت وله فيها زرع أخضر أو بقل ، فليس لرب الأرض قلعه ، وعليه تركه إلى تمامه ، وله فيما بقي كراء مثلها على حساب ما أكراها منه .
(۱) سقطت من هـ و ز .
(۲) ( لا أحب النقد فيه ( على المنع إذا كان البعد زائداً على السنة فيخشى معه التغير ، أما ما زاد على السنة مما لا يخشى معه التغير فيحتمل أن يكون مكروهاً . وانظر : التقييد (١٩١/٥).
(۳) سقطت من هـ و ز .
- ٤٩٣ -
الجزء 3 — ص ٤٩٣