وإذا انقضى أجل الكراء وقد أحدث المكتري في الدار بناء ، أو غيره مما ينتفع بـه
بأمر رب الدار أو بغير أمره من غير الكراء ، فما كان لنقضه قيمة ، فلرب الدار أن يعطيه قيمته مقلوعاً ، وليس للمكتري أن يأبى ؛ لأنه مضار ، ولرب الدار أن يأمره
بقلعه أحدثه بأمره أو بغير أمره ؛ لأنه يقول : لم آذن لك في نفعك لأغرم لك شيئاً
وأما ما لا ينتفع به إن نقض من جص وطين ، فلا شيء له فيه ، إلا أن يكون له فيه
نفع فيكون كما ذكرنا
فيمن وكل رجلاً يكري داره فتعدى ]
(1).
ومن وكل رجلاً يكري داره فأكراها بغير العين ، أو حابي في الكراء ، فهو كالبيع لا يجوز (۱) ، ولو أعارها أو تصدق بها أو وهبها أو أسكنها أو حابى فيها رجع ربها على الوكيل بالكراء في ملائه ، ثم لا رجوع للوكيل على الساكن . وإن كان الوكيل عديماً رجع ربها على الساكن بالكراء ، ثم لا رجوع للساكن على الوكيل . في مكتري الدار يفلس ]
من اكترى داراً سنة فسكن فيها ستة أشهر ثم فلس ، فربهـا أحـق ببقية السكني إلا أن يدفع إليه الغرماء حصة باقي الشهور من الكراء بالتقويم ، فإن أبوا خير في الحصاص (۲) بجميع الكراء وإسلام الدار ، أو أخذ باقي السكني بحصته من الكراء والحصاص بحصة كراء ما مضى
،
(۱) قال الزرويلي : قوله : ( لا يجوز ) يريد به أن لرب الدار فسخ الكراء أو إجازته إن لم يفت ، فإن رجع على الوكيل بالمحاباة . انظر : التقييد (١٨٦/٥).
فات
(٢) أي أن يحاصهم
- EAT-
الجزء 3 — ص ٤٨٦