ومن اكترى حانوته من رجل فإذا هو جزار أو قصار ، ولا ضرر في عمله على البنيان إلا أنه يقذر الحانوت ، فكره رب الحانوت تقديره فله منعه ؛ لأن فيه ضرراً على الحانوت (۱).
قال غيره (۲) : إذا كانت الأعمال يتفاوت ضررها وأكريتها ، لم يجز الكراء ،
إلا على شيء معروف يعمل فيه ، وإن لم يختلف فلا بأس به .
[ في اختلاف المتكاريين في قدر الكراء أو أصله ]
(۳)
وإذا قال رب الدار : أكريتكها سنة بمائة دينار ، وقال المكتري : بل بمائة إردب حنطة ، تحالفا وتفاسخا كالبيوع . وكذلك لو سكن [ المكتري ](٤) أياماً أو شهراً أو شهرين أو أكثر السنة ، ثم اختلفا تحالفا ، ويبدأ رب الدار باليمين ، ويفسخ الكراء كله ، ويأخذ رب الدار فيما مضى كراء المثل ، وكذلك لو قال رب
(۱) في ك : عليه
·
(۲) الغير هنا هو الغير الذي خالف ابن القاسم في نظير هذه المسألة في كتاب كراء الدواب والرواحل إلا أن خلاف الغير هنا مع ابن القاسم عكس خلافه هناك ، فهناك قال ابن القاسم فيمن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها ، لم يجز إلا أن يسمي ما يعمل عليها ، إلا من قوم عرف حملهم . وقال الغير هناك : بالجواز ، وهنا قال ابن القاسم بجواز كراء حانوت دون أن يسمي ما يعمل فيه . وخالفه الغير فقال : إذا كانت الأعمال يتفاوت ضرر أكريتها لم يجز الكراء إلا على شيء معروف يعمل فيه . قال الزرويلي : قال بعض الشيوخ : وسع ابن القاسم في الحوانيت والدور ، وضيق في الدواب ، ووسع الغير في مسألة الدواب وضيق في الحوانيت والدور. والمشهور في المسألتين - كمـا
قدمنا - قول ابن القاسم . انظر : التقييد (۱۸۳/۵) ، منح الجليل (٣٤/٨ - ٣٥).
(۳) في ك : قال ابن القاسم .
(٤) سقطت من ق .
- ٤٨٤ -
الجزء 3 — ص ٤٨٤