التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٨٢٩

ومن أكرى مساكن له واستثنى ربعها بربع الكراء أو بغير كراء ، جاز ذلك ، وكذلك من باع داره واستثنى ثلاثة أرباعها ، فإنه جائز ؛ لأنه إنما باع ربعها ، ولا ينظر إلى اللفظ إذا صح العمل بينهما . في كراء دار بسكنى دار أو بعبد أو بثوب فاستحق أو وجد به عيب ] ومن استأجر داراً سنة بسكنى دار له أخرى [ سنة ](۱) جاز ذلك ومن اكترى داراً أو أرضاً بثوب أو بعبد مضمون بغير صفة أو بصفة ، ولم يضرب له أجلاً لم يجز ، فإن سكن أو زرع فعليه كراء المثل . وإن أكريت دارك بعبد بعينه على أن تقبضه ، فمات بيد المكتري فهو منك ، والكراء يلزمك كالبيع ولو كان بثوب بعينه في بيت المكتري ، وقد وصفه كان منه وانتقض الكراء باقي المدة ، ولك فيما سكن كراء المثل ، وكذلك لو قبضته فاستحق أو رددته بعيب بعد أن سكن نصف المدة ، وليس لك إذا وجدت العيب في الثوب أن تحبسه(٢) وتأخذ قيمة عيبه ، وإنما لك حبسه معيباً ، ولا ترجع بشيء أو ترده ويكون كما وصفنا ، ولو كان العيب خفيفاً لا ينقص ثمن الثوب لم يكن لك رده ، وإن كان عند الناس عيباً . ولو اطلعت على العيب بعد أن بعت الثوب لم ترجع بقيمة عيبـه ، وأما إن وهبته أو تصدقت به ، أو لبسته أو هلك ، ثم اطلعت على العيب ، فلك أن ترجع بحصة العيب ، وينتقض من الكراء بقدر حصة قيمة العيب ؛ لأنه ثمنه • (۱) سقطت من هـ (۲) في ك : يحبسه - ٤٧٥ -
الجزء 3 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.