وإن كانت الثمرة أكثر من الثلث لم يجز للمكتري أن يشترطها ، إذا كانت غير مزهية ، فإن وقع فالثمرة لرب الأرض ، وللمكتري أجر ما سقى [ وعالج ](١) ، وعليه قيمة كراء الأرض بلا ثمر ، إن كان قد زرعها ، ولو كانت الثمرة مزهية ، جاز للمكتري اشتراط جميعها ، وإن جاوزت الثلث الجواز بيعها مفردة .
(۲)
ومن اكترى أرضاً وفيها زرع أو بقل لم يطب فاشترطه ، فإن كان تافهاً جاز ، ولا أبلغ بـ به (٢) الثلث ، وإذا كانت الثمرة تبعاً فاشترط المكتري نصفها لم يجز ، وإنما جاز إذ هي تبع أن تلغى بالسنة (۳) ، فإذا اشترط نصفها صار ذلك كبيع ثمر قبل زهوه ، وكذلك حلية السيف والخاتم ومال العبد (٤) .
(۱) سقطت من ط و هـ
(۲) في هـ : ولا أبلغ بهذا
النبي
(۳) يشير إلى أن سنة ) تبعاً للبياض ( أي غير المثمر منها ) ، وإذا كان الأقل البياض كــان تبعاً للسواد . قال في المدونة (٥٠٧/٤) : قال ابن وهب : وقال لي من أثق به : كان رجال من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض : أيهما كان ردفاً ألغي وأكريت بكراء أكثرهما إن كان البياض أفضلهما أكريت بالذهب والفضة ، وإن كان الأصل أفضلهما أكريت بالجزء مما يخرج من ثمرها ، وقد قامت بهذا في السواد سنة رسول الله الله في خيبر ، قالوا : أيهما كان ردفاً ألغي وحمل كراؤه على كراء صاحبه
مضت في أن السواد ( أي المثمر من الأرض ( إذا كان هو الأقـل كـان
قلت : وأصل قصة معاملة رسول الله الله أهل خيبر على أرضهم رواها مالك في الموطأ ، كتاب السقايات (۷۰۳/۲ ) ، والبخاري (۲۲۸٥) في الإجارة ، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما . ومسلم (۱٥٥١) في المساقاة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع .
(٤) أي فإنها تلغى إذا كانت تبعاً ، بأن كانت أقل من الثلث ، وتكون تبعاً للأصل . انظر : المدونة (٥٠٦/٤ ) .
- EVY -
الجزء 3 — ص ٤٧٢